ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحقيق الإعدادى فى ظل مسودة المشروع وقانون المسطرة الجنائية الحالية: تراجع فى الحقوق أم مزيد من الضمانات

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الزهرى، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يوليو
الصفحات: 79 - 86
DOI: 10.12816/0033054
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764574
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
LEADER 03450nam a22002297a 4500
001 0144491
024 |3 10.12816/0033054 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 403292  |a الزهرى، محمد  |e مؤلف 
245 |a التحقيق الإعدادى فى ظل مسودة المشروع وقانون المسطرة الجنائية الحالية:  |b تراجع فى الحقوق أم مزيد من الضمانات 
260 |b رضوان العنبي  |c 2016  |g يوليو 
300 |a 79 - 86 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" التحقيق الإعدادي في ظل مسودة المشروع وقانون المسطرة الجنائية الحالية تراجع في الحقوق أم مزيد من الضمانات؟". وذكرت الدراسة أن المحاكمة الجنائية تنقسم إلى مرحلتين أساسيتين: مرحلة ما قبل المحاكمة (البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي)، ومرحلة المحاكمة فمرحلة ما قبل المحاكمة تمتاز بالطابع التفتيشي حيث تتقلص ضمانات المتهم وإن كان المتهم يتمتع ببعض الضمانات أثناء التحقيق الإعدادي، ومرحلة المحاكمة تمتاز بالطابع الإتهامي بما يوفره للمتهم من ضمانات لإثبات براءته. وتناولت الدراسة محورين وهما: المحور الأول: التحقيق الإعدادي في ظل قانون المسطرة الجنائية الحالية، وتناول هذا المحور نقطتين وهما: أولاً: تعيين قاضي التحقيق، ثانياً: نطاق التحقيق الإعدادي. المحور الثاني: التحقيق الإعدادي في ظل مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتناول هذا المحور نقطتين وهما: أولاً: تعيين قاضي التحقيق، ثانياً: نطاق التحقيق الإعدادي. وبينت الدراسة أن النيابة العامة تمتلك حق اختيار قاضي التحقيق في حالة تعدد قضاة التحقيق داخل نفس المحكمة، وهو ما يشكل مساساً سافراً في استقلال قاضي التحقيق. واختتمت الدراسة موضحة أنه في حالة تعدد قضاة التحقيق داخل نفس المحكمة ينبغي ترك مسألة اختيار القاضي المكلف بالتحقيق من طرف قيدوم قضاة التحقيق وليس بيد النيابة العامة عملاً بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة المتابعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a قوانين وتشريعات  |a القانون الجنائى  |a التحقيقات القضائية  |a التحقيق الإعدادى  |a المغرب 
773 |4 القانون  |4 الإدارة  |6 Law  |6 Management  |c 007  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 014  |m ع14  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-014-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 764574  |d 764574