ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السرقة بين الأقارب في القانون...>الوصف

السرقة بين الأقارب في القانون الأردني مقارنا مع القانون المصري والسوري

العنوان بلغة أخرى: Theft between Relatives in the Jordanian law, Compared with The Syrian and Egyptian law
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: عبيد، عماد محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Obeid, Imad Mahmoud
المجلد/العدد: مج43, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 963 - 975
DOI: 10.12816/0033619
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 764702
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | مصر | سوريا | المجتمع المصري | المجتمع السوري | التشريع القانوني | السرقة بين الأقارب | الجريمة والمجرمون | مستخلصات الأبحاث
كلمات المؤلف المفتاحية:
أقارب | Relatives | سرقة | Theft | عذر محل | Absolving Excuse | تقييد تحريك الدعوى | Restricting Prosecution | عذر مخفف | Attenuating Excuse
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

94

حفظ في:
المستخلص: راعي المشرع ما بين أفراد الأسرة الواحدة من روابط، وارتأى ضرورة الحفاظ على صلات الود والمحبة بين أفرادها، تلك الروابط التي تمزقها الملاحقة الجزائية ومن ثم العقوبة أكثر مما تمزقها السرقة ذاتها، إلى جانب ما يترتب على المحاكمة في بعض الأحيان من فضح لأسرار عائلية قد تكون لها جوانب سلبية على علاقات الأسرة والمجتمع. لذلك اعتبر المشرع من الحكمة مراعاة الرابطة الأسرية أو الزوجية من خلال رأفة تشريعية تطال السارق، قد تتراوح بين العذر المحل من العقاب كما في التشريع الأردني، أو العذر المخفف كما في التشريع السوري، أو من خلال تقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العامة في السرقة بين الأقارب على تقديم شكوى من المجني عليه في التشريع المصري. بيد أن المشرع قيد تلك الرأفة التشريعية ببعض الشروط التي منها ما يتعلق بالجريمة، فليست كل الجرائم التي ترتكب بين الأقارب يطالها المشرع بالتخفيف، بل على العكس هناك جرائم يطالها التشديد في العقاب إذا ارتكبت بين الأقارب كقتل الفرع للأصل مثلاً. فالمشرع قيد الرأفة التشريعية في بعض الجرائم كالسرقة أو جرائم الأموال بصفة عامة. ومن الشروط ما يتعلق بأطراف العلاقة العائلية أو بالرابطة الزوجية. فالمشرع لم يطلق الرأفة التشريعية لتطال السرقة بين كافة الأقارب بل جاءت النصوص مقيدة ببعض درجات القرابة فقط إضافة للرابطة الزوجية.

The legislature has given regard to conserving family bonds. Recognizing that prosecution and punishment can negatively affect these bonds more than a theft may do, the legislature has demonstrated mercy upon the thief who has committed theft against his relatives of a certain degree of kinship. Thus, a thief may be exonerated from punishment as under Jordanian law or subjected to an attenuated punishment as in Syrian law. Egyptian law restricts the power of the Prosecutor to investigate theft between relatives; filing a complaint by the aggrieved person is a prerequisite to prosecution. This legislative approach avoids the negative consequences that could otherwise ensue from prosecuting a family member upon complaint from another member. However, the legislature has placed certain conditions for the application of favorable rules for the thief. For instance, favorable rules may apply only in respect of a number of crimes. Indeed, family relationships may be ground for increasing the severity of punishment, as in the murder by a person of his father. Thus, the legislature specified the crimes that may be subject to favorable rules for the criminal. Relevant crimes include theft infringements on treasury money. Further, only relatives to a certain degree of kinship in addition to marriage are entitled to file complaints in this regard.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.