ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نقض الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي

المصدر: مجلة البحوث القانونية
الناشر: جامعة مصراتة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: أبو زيان، التهامي أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س3, ع1
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 48 - 74
رقم MD: 765360
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

159

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على نقض الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي". وتناولت الدراسة مطلبين وهما: المطلب الأول: مفهوم نقص الأحكام وقواعده، وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفرع الأول: مفهوم نقض الأحكام، وتناول هذا الفرع عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: النقض لغة، ثانياً: النقض اصطلاحاً، ثالثاً: مفهوم الحكم القضائي، رابعاً: المدلول الشرعي لنقض الأحكام القضائية. الفرع الثاني: القواعد العامة في نقض الأحكام القضائية، وتناول هذا الفرع عدة قواعد والتي تمثلت في: (القاعدة الأولي: الاجتهاد لا ينقض باجتهاد بمثله، القاعدة الثانية: لا حجية للأحكام السابقة على الحكم الثاني، القاعدة الثالثة: التهمة للقاضي مؤثرة في أحكامه وتعرضها للنقض، القاعدة الرابعة: الالتزام والتقيد بالاختصاص المكاني، القاعدة الخامسة: الحكم القضائي لا يغير الوصف الشرعي). المطلب الثاني: أسباب نواقض الأحكام القضائية، وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفرع الأول: النقض بسبب مخالفة الأدلة النصية، الفرع الثاني: النقض بسبب مخالفة الأدلة العقلية. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن الأحكام القضائية المبنية على الاجتهاد الصحيح المعتبر، لا يجوز تتبعها أو نقضها باجتهاد آخر لتساويهما في الرتبة، أما الاجتهاد المبني على الهوى والفاقد لشروطه الشرعية، فلا يعتبر ولا يمنع من الاجتهاد ونقض الحكم المبني عليه. كما أكدت على أنه في بعض نواقض الأحكام القضائية ترجع إلي القاضي دون النظر إلى صحة الحكم أو بطلانه، ومن أمثلة ذلك قضاء القاضي خارج نطاق اختصاصه المكاني أو النوعي، وكذلك التهمة للقاضي تؤثر في الحكم وتنقضه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018