ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم أساليب العمل الرقابي ودراسة العوامل المؤثرة في تطويرها بديوان المحاسبة الليبي

المصدر: مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية
الناشر: الجامعة الأسمرية الإسلامية - كلية الاقتصاد والتجارة
المؤلف الرئيسي: الفاخري، جمعة محمد يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 228 - 286
رقم MD: 765405
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

86

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم أساليب العمل الرقابي لـديوان المحاسبة في ليبيا، وذلك من خلال دراسة المتطلبات اللازمة للعمل الرقـابي والمتغيرات المؤثرة في تطوير أساليبه، والمتمثلة في: توفر الاستقلال للديوان، اعتماد معايير الرقابة الدولية، توفر التدريب واكتساب الخبرة للعاملين بالديوان، استخدام التكنولوجيا الحديثة في أداء العمل. وأوردت الدراسة تحليلا لهذه المقومات، من خلال جمع البيانـات اللازمة واستطلاع رأي المبحوثين من فئة العاملين بالديوان للوقوف على آرائهم بشأن أساليب العمل الرقابي المستخدمة وكذلك مدى تأثير تلك المتغيرات، وقد استخدمت الدراسة استمارة الاستبيان كأداة رئيسة لجمع البيانات الأولية، حيث وزع الاستبيان على موظفي ديوان المحاسبة في المنطقة الشرقية، واسـتخدمت الدراسة المنهج الوصفي وكذلك تحليل العوامل في تحليل البيانات. وأظهرت الدراسة ضعف مستوى تحقيق الديوان للمهام الرقابية التي أنشئ من أجلها، كما أظهرت وجود بعض مظاهر الضعف فـي أداء الـديوان بالإضافة إلى عدم كفاية الاستقلال المالي والإداري والوظيفي للديوان والعاملين فيه، كما أثبتت الدراسة أن الديوان لم يعتمد معايير الرقابة الدولية التي تعتمدها الأجهزة العليا للرقابة في دول العالم، فضلا عن قصوره في الاهتمام بالدورات التدريبية اللازمة لتأهيل العاملين بالديوان، ولم يستخدم وسـائل التكنولوجيـا الحديثة .في ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة بعدد من التوصيات منهـا: العمل على تحديث النصوص القانونية التي تدعم استقلال ديوان الرقابة، والعمل على اعتماد معايير الرقابة الدولية لمواكبة التقدم في أجهزة الرقابـة الدوليـة والإقليمية، كما أوصت الدراسة بضرورة إقامة الدورات التدريبية التي تؤهـل المفتشين وتجعلهم قادرين على إنجاز أعمالهم، واستخدام الوسائل التكنولوجيـة الحديثة التي تدعم أدلة الإثبات لدى موظفي الديوان، وضرورة اعتماد كل مـن الرقابة الوقائية والرقابة المفاجئة التي تعمل علـى الحـد مـن الوقـوع فـي الانحرافات، ومعالجة الأخطاء أولا بأول حفاظا ًعلى المال العام.

البحث عن مساعدة: 763028