المصدر: | منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد أوزيان |
المؤلف الرئيسي: | بنجيدى، عبدالإله (مؤلف) |
المجلد/العدد: | الإصدار24 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 155 - 171 |
ISSN: |
2028-5477 |
رقم MD: | 766784 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال الى الكشف عن القيمة الدستورية لمبدأ التضامن الوطني ودور القاضي الإداري في حمايته. واستند المقال على مطلبين، جاء المطلب الأول بعنوان " الأساس الدستوري لمبدأ التضامن الوطنى وإقرار مسؤولية الدولة التضامنية، واشتمل هذا المطلب على فقرتين، كشفت الفقرة الاولي عن دور مبدأ التضامن الوطنى في توفير الحماية الاجتماعية، وأشارت الفقرة الثانية الى أهمية دسترة مبدأ التضامن الوطنى في بناء دولة الحق والقانون. وجاء المطلب الثاني بعنوان " حماية القاضي الإداري لمبدأ التضامن الوطني على ضوء التطبيقات الحديثة، وتضمن هذا المطلب فقرتين، ركزت الفقرة الاولي على مكانة مبدأ التضامن الوطني في اعتبارات الأنظمة القضائية والادرية وذلك من خلال (التضامن الوطنى التزام اجتماعي يسند المسؤولية للدولة كأصل عام- التضامن الوطني التزام قانونى تلتزم الدولة بالتعويض بناء عليه)، واستعرضت الفقرة الثانية اهم صور وحالات مبدأ التضامن الوطني على ضوء الاجتهاد القضائي وذلك من خلال ( التعويض على أساس التضامن نتيجة الاعمال الإرهابية، التعويض على أساس التضامن الوطني نتيجة الكوارث والفيضانات، التعويض على أساس التضامن الوطنى نتيجة بعض الحوادث الطبية وبعض أعمال الشغب). واختتم المقال بالإشارة الى ان الدولة تعتبر مسؤولة عن تعويض الأشخاص في الحالات المشار اليها وفى المقابل ليست مسؤولة عن وقوعها التي أفضت الى تضرره، وأساس هذا التعويض هو المبدأ الدستوري القائم على أساس التضامن الوطنى أو التكافل الاجتماعي، والذي يستفيد من أعماله وتطبيقه كذلك المتضررون من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية المتولدة عن أعمال الشغب والتجمهر المسلح وأعمال الجرائم الطبية من خلال القيمة الدستورية التي كرسها له الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028-5477 |