ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القيمة الدستورية لمبدأ التضامن الوطنى ودور القاضى الإدارى فى حمايتة

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: بنجيدى، عبدالإله (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 155 - 171
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 766784
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

82

حفظ في:
LEADER 03714nam a22002057a 4500
001 0146582
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 404959  |a بنجيدى، عبدالإله  |e مؤلف 
245 |a القيمة الدستورية لمبدأ التضامن الوطنى ودور القاضى الإدارى فى حمايتة 
260 |b محمد أوزيان  |c 2015 
300 |a 155 - 171 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف المقال الى الكشف عن القيمة الدستورية لمبدأ التضامن الوطني ودور القاضي الإداري في حمايته. واستند المقال على مطلبين، جاء المطلب الأول بعنوان " الأساس الدستوري لمبدأ التضامن الوطنى وإقرار مسؤولية الدولة التضامنية، واشتمل هذا المطلب على فقرتين، كشفت الفقرة الاولي عن دور مبدأ التضامن الوطنى في توفير الحماية الاجتماعية، وأشارت الفقرة الثانية الى أهمية دسترة مبدأ التضامن الوطنى في بناء دولة الحق والقانون. وجاء المطلب الثاني بعنوان " حماية القاضي الإداري لمبدأ التضامن الوطني على ضوء التطبيقات الحديثة، وتضمن هذا المطلب فقرتين، ركزت الفقرة الاولي على مكانة مبدأ التضامن الوطني في اعتبارات الأنظمة القضائية والادرية وذلك من خلال (التضامن الوطنى التزام اجتماعي يسند المسؤولية للدولة كأصل عام- التضامن الوطني التزام قانونى تلتزم الدولة بالتعويض بناء عليه)، واستعرضت الفقرة الثانية اهم صور وحالات مبدأ التضامن الوطني على ضوء الاجتهاد القضائي وذلك من خلال ( التعويض على أساس التضامن نتيجة الاعمال الإرهابية، التعويض على أساس التضامن الوطني نتيجة الكوارث والفيضانات، التعويض على أساس التضامن الوطنى نتيجة بعض الحوادث الطبية وبعض أعمال الشغب). واختتم المقال بالإشارة الى ان الدولة تعتبر مسؤولة عن تعويض الأشخاص في الحالات المشار اليها وفى المقابل ليست مسؤولة عن وقوعها التي أفضت الى تضرره، وأساس هذا التعويض هو المبدأ الدستوري القائم على أساس التضامن الوطنى أو التكافل الاجتماعي، والذي يستفيد من أعماله وتطبيقه كذلك المتضررون من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية المتولدة عن أعمال الشغب والتجمهر المسلح وأعمال الجرائم الطبية من خلال القيمة الدستورية التي كرسها له الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الدستور المغربى  |a التضامن الوطنى   |a القضاء الإدارى  |a المغرب 
773 |c 009  |l 024  |m الإصدار24  |o 1337  |s منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية  |t Publications of the Law Journal - Legal and Judicial Knowledge Series  |v 000  |x 2028-5477 
856 |u 1337-000-024-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 766784  |d 766784