ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اشكالية المادة 316 من مدونة ال...>الوصف

اشكالية المادة 316 من مدونة الحقوق العينية بين التمديد والإبقاء

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: جيهان، زاوش (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار45
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 165 - 175
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 766992
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القانون المدنى | العقارات | الدعوى القضائية | المغرب | المادة 316 - قانون الحقوق العينية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على إشكالية المادة 316 من مدونة الحقوق العينية بين التمديد والإبقاء". دار البحث حول مطلبين أساسيين. المطلب الأول تناول توجيه دعوى قسمة عقار محفظ ضد جميع الشركاء، حيث أن الأحكام الصادرة بعدم قبول طلب قسمة العقار من الناحية الشكلية تكون في أغلب الأحيان بعلة عدم إدخال جميع الشركاء في الدعوى أثناء القرارات الصادرة سواء عن محكمة الموضوع وعن محكمة النقض فقد كرست نفس القاعدة، لأن تنفيذ الحكم من البعض دون البعض الآخر سيؤدى بالضرورة إلى ضياع حقوق المتقاسمين. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى الكشف عن تقييد دعوى قسمة عقار محفظ تقييداً احتياطياً، حيث إن من شروط دعوى قسمة العقار المحفظ أن توجه ضد جميع الشركاء على الشياع وأن يتم تقييدها تقييدا احتياطياً وعدم القيام بذلك يكون مآل هذه الدعوى عدم القبول وهذا ما أكدته المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، حيث نصت على أنه " لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء ويتم تقييدها تقييدا احتياطياً إذا تعلقت بعقار محفظ". واختتم البحث بالإشارة إلى بعض الاقتراحات التي تؤدى إلى تعزيز تحقيق الأمن العقاري المنشود وتجاوز الثغرات التشريعية، ومنها: التنصيص بشكل صريح في المادة 316 من مدونة الحقوق العينية باستمرارية التقييد الاحتياطي إلى غاية الفصل النهائي في دعوى القسمة. وتحديد الجزاء المترتب عن عدم إدخال جميع أصحاب الحقوق العينية في دعوى القسمة العقارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028-5477

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.