ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية المادة 316 من مدونة الحقوق العينية بين التمديد والإبقاء

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: زواش، جيهان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 297 - 300
DOI: 10.12816/0037535
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 797750
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعرف على إشكالية المادة 316 من مدونة الحقوق العينية بين التمديد والإبقاء. تناول البحث مطلبين، المطلب الأول: توجيه دعوي قسمة عقار محفظ ضد جميعه الشركاء، حيث يشترط لقبول دعوي قسمة عقار محفظ أن يكون هذا الطلب مقدما من طرف شريك على الشياع مقيداً بالرسم العقاري وأن يكون موجهاً ضد كل الشركاء المقيدين بصفة نظامية بالسجل العقاري دون سواهم. ويستفاد من ذلك أن دعوي قسمة العقار سواء كان محفظ أو غير محفظ من الدعاوي التي لا تقبل التجزئة ومعني ذلك أن طالب القسمة يتعين عليه إدخال جميع الشركاء دون استثناء وذلك لحسن سريان الدعوي طبقاً لمبدأ نسبية أثار الحكم. المطلب الثاني: تقييد دعوي قسمة عقار محفظ تقييداً احتياطياً، فمن شروط دعوي قسمة العقار المحفظ أن توجه ضد جميع الشركاء على الشياع وأن يتم تقييدها تقيداً احتياطياً وعدم القيام بذلك يكون مآل هذه الدعوي عدم القبول وهذا ما أكدته المادة 316 من مدونة الحقوق العينية حيث نصت على أنه" لا تقبل دعوي القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء ويتم تقييدها تقيداً احتياطياً إذا تعلقت بعقار محفظ". واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن موضوع دعاوي القسمة العقارية من المواضيع التي تطرح العديد من الإشكالات علي ارض الواقع وإن كان التشريع المغربي لعب دوراً اساسياً خصوصاً بصدور مدونة الحقوق العينية التي تضمنت مقتضيات حمائية للمتقاسمين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X