| LEADER |
02782nam a22001937a 4500 |
| 001 |
0146933 |
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 405182
|a بوسيدى، أحمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الوسائل القانونية للتدبير الحر للجماعات الترابية
|
| 260 |
|
|
|b إدريس كركين
|c 2013
|g أبريل
|
| 300 |
|
|
|a 135 - 148
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a سوف نحاول من خلال هذه الدراسة البحث في الوسائل القانونية التي يمكن بواسطتها إعمال وتطبيق مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية. \ فكما تمت الإشارة إلى ذلك، يعد التدبير الحر للجماعات الترابية من أهم المستجدات التي أتى بها دستور 30 يوليوز 2011 والذي نص في فصله 136 على أن "التنظيم الجهوي والترابي بالمملكة المغربية يقوم على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن من خلال تأمين مشاركة السكان المحليين في تدبير شؤونهم اليومية بهدف تحقيق تنمية بشرية مندمجة ومستدامة". \ والتدبير الحر هو حرية عامة وحق أساسي للجماعات الترابية، يهدف إلى ضمان استقلاليتها وحرية تصرفها وتدخلها من أجل إشباع الحاجات العامة في إطار الشروط الموضوعة من قبل المشرع. \ وتتجلى أهمية التدبير الحر في تمكينه الجماعات الترابية من اختصاصات ذاتية وفعلية ووسائل قانونية ومالية لممارستها، وفي دوره الفعال في تنظيم العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية وفيما بين هذه الأخيرة . وهذه الأهمية لا يمكن أن تبرز بشكل حقيقي إلا إذا ما منحت للجماعات الترابية الوسائل الضرورية لضمان حسن تطبيقه ومن بين أهم هذه الوسائل نجد الوسائل القانونية. \ ويمكن حصر الوسائل القانونية من وجهة نظرنا في وسيلتين اثنتين هما السلطة التنظيمية للجماعات الترابية (المبحث الأول) والوسيلة التعاقدية (المبحث الثاني). \
|
| 653 |
|
|
|a الجماعات الترابية
|a التدبير الحر
|a الدستور المغربى
|
| 773 |
|
|
|c 010
|l 004
|m ع4
|o 1589
|s مجلة المنبر القانوني
|t Legal Forum
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1589-000-004-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 767157
|d 767157
|
