ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إجراء الإختراق كآلية للكشف على...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

إجراء الإختراق كآلية للكشف على بعض الجرائم على ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية

العنوان المترجم: Performance of the Hacking as A Mechanism to Detect Some Crimes in Light of The Draft Law of The Criminal Procedure Code
المصدر: المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية
الناشر: مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: بنعلي، هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 39 - 51
DOI: 10.37325/1590-000-002-005
ISSN: 2351-7980
رقم MD: 767730
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون المغربى | القانون الجنائى | قانون الإجراءات الجنائية | قانون المسطرة الجنائية | إجراء الاختراق
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف علي" إجراء الاختراق كآلية للكشف على بعض الجرائم على ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية". وذكرت الدراسة أن تصاعد الظاهرة الإجرامية في العالم، وظهور الجريمة المنظمة العابرة للحدود أصبحت الأساليب الكلاسيكية للتحري لا تفي بالغرض المطلوب فكان لزاماً على المشرع من مسايرة هذا التغيير والبحث عن الحلول القانونية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة من جهة، والعمل على التنسيق ما بين الدول على المستوي الأمني من جهة أخري. وتناولت الدراسة مطلبين وهما: المطلب الأول: ضوابط ممارسة إجراء الاختراق، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الاولي: شروط إجراء الاختراق، الفقرة الثانية: ضمانات منفذي إجراء الاختراق. المطلب الثاني: مجال ممارسة إجراء الاختراق وجزاء الإخلال به، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: مجال ممارسة إجراء الاختراق، وتناولت هذه الفقرة نقطتين وهما: أولاً: ممارسة إجراء الاختراق داخل التراب الوطني، ثانياً: ممارسة إجراء الاختراق خارج التراب الوطني. الفقرة الثانية: جزاء الإخلال بإجراء الاختراق. واختتمت الدراسة موضحة أنه أمام تطور الجريمة وعبورها للحدود أصبحت وسائل البحث والتحري الكلاسيكية غير نافعة ودون جدوى، مما دفع المشرع المغربي إلي الإتيان بمستجد ضمن مسودة مشروع قانوني القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية والمتمثل في إجراء الاختراق الذي يعتبر من وسائل البحث الخاصة والمسموح باللجوء إليه عند الضرورة من طرف النيابة العامة وبخصوص الجرائم المنصوص عليها ضمن المادة 108 من نفس المسودة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2351-7980

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.