المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على إجراءات الاختراق بين مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية المغربي وقانون المسطرة الجنائية الفرنسي. وتضمن المطلب الأول للإطار النظري على إجراءات سير الاختراق بين مسودة مشروع ق م الجنائية المغربي و ق م ج الفرنسي، ومن خلال ذلك فإن هذه التشريعات منحت مجموعة من الصلاحيات للجهات المكلفة بتنفيذ الاختراق وهي الفقرة الأولى، أما الفقرة الثانية فألقت الضوء على صور تنفيذ الاختراق. أما المطلب الثاني وهو آثار الاختراق بين مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية المغربي وقانون المسطرة الجنائية الفرنسي والجزاءات المترتبة عنه، وجاءت الفقرة الألى فيه بآثار الاختراق بين مسودة مشروع قانون م ج المغربي و ق م ج الفرنسي. ووضحت الفقرة الثانية للمطلب الجزاء المترتب عن الإخلال بإجراءات الاختراق بين مسودة مشروع قانون م ج المغربي و ق م ج الفرنسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|