| LEADER |
04959nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0358145 |
| 024 |
|
|
|3 10.34120/0318-032-001-007
|
| 044 |
|
|
|b الكويت
|
| 100 |
|
|
|a المدور، رشيد
|e مؤلف
|9 165579
|
| 245 |
|
|
|a خصائص الرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية للبرلمان ومنهجها في التطبيق المغربي :
|b دراسة تحليلية مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
|c 2008
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 351 - 406
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a تتوخى هذه الدراسة التحليلية، المتعلقة بالرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية استخلاص طبيعة هذه الرقابة وخصائصها في التطبيق المغربي، بناء على ما ورد في الدستور والقانون التنظيمي للمجلس الدستوري والقرارات الصادرة بهذا الشأن. وقد تبين أن خصائص هذه الرقابة يمكن إجمالها في ما يلي: إنها مركزية يختص بممارستها المجلس الدستوري وحده دون غيره وإنها إلزامية، وسابقة، ومجردة وغير تلقائية، وتمارس بإحالة فورية ومحددة، وإنها مقيدة بآجال، ويستعان بشأنها بملاحظات الأطراف المعنية، وتصدر بشأنها قرارات ملزمة وغير قابلة للطعن، ثم إنها شاملة ومتسلسلة. كما تتوخى هذه الدراسة - بناء على ممارسة هذه الرقابة الدستورية - الوقوف على عدد من الاختلالات التي تستوجب التصحيح والتصويب، على المستويين التشريعي والتطبيقي. ومن خلال قراءة تحليلية في المقررات الصادرة بهذا الشأن، أمكننا استخلاص المعالم الأساسية للمنهج المعتمد بشأن هذه الرقابة، سواء في مرحلة الغرفة الدستورية أو مرحلة المجلس الدستوري. إن المعالم المنهجية لهذه الممارسة في التطبيق المغربي يمكن إجمالها في ما يلي: الحرص على أن تكون المداولة طبقاً للقانون، والتزام التوثيق والتوقيع والتسمية، ووضع ديباجة نمطية، وتأكيد أن القوانين التنظيمية جزء من الكتلة الدستورية، واعتماد تقسيم ثلاثي للفصول، وعرض الفصول المعدلة في صيغتها الجديدة، وتعليل القرارات، وتأجيل البت في الفصول الغامضة أو الناقصة، وتأجيل التصريح بمطابقة النظام الداخلي كله، أو التصريح بعدم قبول الطلب، واعتماد تقنية الموافقة بتحفظ، والتصريح الجزئي بمطابقة النظام الداخلي، وثنائية التصريح السلبي، ووحدة التصريح الإيجابي، واقتراح الحلول والبدائل والتصويبات الضرورية واعتماد تقنية توجيه التأويل. مع ملاحظة أن الغرفة الدستورية تطالب بتنقيح جميع المواد المنتقدة من لدنها، وتقتصر على عرض المواد غير المطابقة للدستور فقط، في حين أن المجلس الدستوري يعرض جميع المواد ويقر بشأنها إما بالموافقة أو بعدم الموافقة، غير أنه لا يعيد فحص دستورية مواد سبق له أن صرح بمطابقة أحكامها للدستور. إن البحث في خصائص الرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان ومنهجيتها، والوقوف على اختلالاتها والعمل على تصحيحها سيؤدي إلى أداء أفضل سواء على مستوى وضع الأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية وتعديلها، أو على مستوى ممارسة الرقابة على دستوريتها.
|
| 555 |
|
|
|a 666097
|
| 653 |
|
|
|a السلطة التشريعية
|a الرقابة الدستورية
|a البرلمان
|a المجالس المحلية
|a المغرب
|a الاحوال السياسية
|a السلطة التنفيذية
|a المشاركة السياسية
|a الدستور
|a الرقابة الإدارية
|a المجلس الدستوري
|a القرارات الإدارية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 007
|e Journal of Law
|f Mağallaẗ al-ḥuqūq
|l 001
|m مج 32, ع 1
|o 0318
|s مجلة الحقوق
|v 032
|x 1029-6069
|
| 856 |
|
|
|u 0318-032-001-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 76894
|d 76894
|
