ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأحكام العامة للقضاء بين الشر...>الوصف

الأحكام العامة للقضاء بين الشريعة الإسلامية والفقه القانونى

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: صالح، أحمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع43
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ماي
الصفحات: 6 - 12
DOI: 10.12816/0026033
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 769090
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الاسلامية | الفقة الإسلامى | القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | الأحكام الشرعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة البحثية إلى الكشف عن الأحكام العامة للقضاء بين الشريعة الإسلامية والفقه القانوني. وارتكزت الورقة البحثية على مبحثين، تطرق المبحث الأول إلى ماهية القضاء في الشريعة الإسلامية والفقه القانوني، وتضمن هذا المبحث فرعين، الفرع الأول: تعريف القضاء، الفرع الثاني: مكانة القضاء في الشريعة الإسلامية والفقه الحديث. واستعرض المبحث الثاني أبرز قواعد وضوابط تولية القضاة في الشريعة الإسلامية والفقه الحديث، حيث أن القضاء من الولايات العامة التي يقلدها الإمام، وفي حالة فقده يتولى تقليد القضاء أهل الاختيار، وان كان الفقهاء اتفقوا على أن القضاء فرض كفاية، فإنهم اتفقوا كذلك على أن قيام الإمام بنصب القضاة على الأمصار للحكم بين الناس في منازعاتهم فرض عين عليه، والقضاء كفرع من الولاية العامة يشترط فيه الأمانة. واختتمت الورقة البحثية بتوضيح أن أكثر التشريعات اتجهت إلى إعطاء رئيس السلطة التنفيذية حق تعيين القضاة، على أن يتقيد بشروط وضمانات تكفل عدم استغلاله هذا الحق في التأثير على استقلال القضاة، ومن هذه الضمانات والشرائط التي تقيد رئيس السلطة التنفيذية في تعيين القضاة، هي أن القضاة وترشيحهم للتعيين يكون من قبل مجلس القضاء الأعلى المكون من كبار القضاة وأقدامهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.