| LEADER |
02985nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0148604 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0026033
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a صالح، أحمد محمد
|e مؤلف
|9 250810
|
| 245 |
|
|
|a الأحكام العامة للقضاء بين الشريعة الإسلامية والفقه القانونى
|
| 260 |
|
|
|b صلاح الدين دكداك
|c 2016
|g ماي
|
| 300 |
|
|
|a 6 - 12
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الورقة البحثية إلى الكشف عن الأحكام العامة للقضاء بين الشريعة الإسلامية والفقه القانوني. وارتكزت الورقة البحثية على مبحثين، تطرق المبحث الأول إلى ماهية القضاء في الشريعة الإسلامية والفقه القانوني، وتضمن هذا المبحث فرعين، الفرع الأول: تعريف القضاء، الفرع الثاني: مكانة القضاء في الشريعة الإسلامية والفقه الحديث. واستعرض المبحث الثاني أبرز قواعد وضوابط تولية القضاة في الشريعة الإسلامية والفقه الحديث، حيث أن القضاء من الولايات العامة التي يقلدها الإمام، وفي حالة فقده يتولى تقليد القضاء أهل الاختيار، وان كان الفقهاء اتفقوا على أن القضاء فرض كفاية، فإنهم اتفقوا كذلك على أن قيام الإمام بنصب القضاة على الأمصار للحكم بين الناس في منازعاتهم فرض عين عليه، والقضاء كفرع من الولاية العامة يشترط فيه الأمانة. واختتمت الورقة البحثية بتوضيح أن أكثر التشريعات اتجهت إلى إعطاء رئيس السلطة التنفيذية حق تعيين القضاة، على أن يتقيد بشروط وضمانات تكفل عدم استغلاله هذا الحق في التأثير على استقلال القضاة، ومن هذه الضمانات والشرائط التي تقيد رئيس السلطة التنفيذية في تعيين القضاة، هي أن القضاة وترشيحهم للتعيين يكون من قبل مجلس القضاء الأعلى المكون من كبار القضاة وأقدامهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الشريعة الاسلامية
|a الفقة الإسلامى
|a القوانين والتشريعات
|a الأحكام القضائية
|a الأحكام الشرعية
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 001
|l 043
|m ع43
|o 0419
|s مجلة الفقه والقانون
|t Journal of Fiqh and Law
|v 000
|x 2336-0615
|
| 856 |
|
|
|u 0419-000-043-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 769090
|d 769090
|
