ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > كتاب الزهور البهية فى الحديقة...>الوصف

كتاب الزهور البهية فى الحديقة الوردية فى أصول العلوم الفقهية للشيخ محمد بن عيسى بن كنان الحنبلى 1074-1153 هـ.: دراسة وتحقيقاً

العنوان بلغة أخرى: Book of Althour Albahia in Alhadika Alwardia in Principles of Jurisprudence (the gorgeous Roses at Flowering Garden in Principles of Jurisprudence) Mohamed Bin Isa Bin Kanan Hanbali 1074-1153 AH: Study and Book Review
المؤلف الرئيسي: الحنبلى، محمد بن عيسى بن كنان، ت. 1153 هـ (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشمرى، سعد بن عبيد بن عزيز (محقق) , اليوسف، صالح بن سليمان بن محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: بريدة
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 454
رقم MD: 769375
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القصيم
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الفقه الإسلامى | أصول الفقه الإسلامى | الزهور البهية فى الحديقة الوردية | الحنبلى، محمد بن عيسى بن كنان، ت. 1153 هـ
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
فهارس تفصيلية     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
1 التحقيق     
2 التحقيق     
3 التحقيق     
4 التحقيق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

352

حفظ في:
المستخلص: كتاب الزهور البهية للعلامة محمد بن عيسى بن كنان كتاب له أهمية بالغة لكونه من الكتب المصنفة في أصول الحنابلة، وهي قليلة، أو المطبوع منها قليل. وهو شرح متن «مجمع الأصول» الذي هو أخصر ما كتب في هذا الفن عند الحنابلة ولمنزلة «مجمع الأصول» عند العلماء؛ فقد أُفرد بعناية خاصة من قبل الأصوليين، ومن هنا تنبع أهمية كتاب «الزهور البهية في الحديقة الوردية في أصول العلوم الفقهية». قال عنه مؤلفه: «شرح لطيف، فاق في حلاوته على الماء والمن، لخصته من كلام الأصوليين، مشتملا على زبد الفوائد، منتظما من عقود هذا الفن بما هو أحسن من الفرائد». هذا الشرح خلاصة ما قاله الأصوليون في أصول الفقه، فهي تشتمل على متن لابن المبرد، وشرح لابن كنان، باعد فيه المؤلف عن الإطالة والإسهاب، وعمله ممزوج بالمتن. بدأ كتابه بمقدمة، أثنى فيها على الله -عز وجل-، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم سبب شرح كتاب «مجمع الأصول»، وطريقته فيه. ثم أخذ في بيان تعريف أصول الفقه تفصيلا باعتبار مفرداته، ثم عرف أصول الفقه إجمالا باعتباره لقبا وعلما على هذا الفن. ثم شرع في تعريف أصول الأدلة المتفق عليها، وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. وتحدث عن الأدلة المختلف فيها، وهي: شرع من قبلنا، والاستحسان، والاستصلاح، والاستصحاب، والاستقراء، ومذهب الصحابي. وتلاه بالمسائل المشتركة بين الكتاب والسنة، وهي: (النسخ): تعريفه، وبيان أهم مسائله. و(الأمر): تعريفه، وأهم مسائله؛ كاشتراط الإرادة بالأمر، وصيغة الأمر، ومعانيها، وغير ذلك. و(النهي): تعريفه، وأهم مسائله؛ كاقتضاء النهي الفساد، واقتضاء النهي للفور. و(العام): تعريفه، وصيغته، وأقسامه، ومسائله؛ كالعام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز؟، وهل العام بعد التخصيص بمبين حجة؟ و(الخاص): تعريفه، وصيغته، ومسائله؛ كالتخصيص بالمتصل وبالمنفصل، وأدواتهما. و(المطلق): و(المقيد): تعريفه. وحالات حمل المطلق على المقيد. و(المجمل): تعريفه، وأقسامه. و(المبين): تعريفه، وأهم مسائله؛ كمسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة. و(المنطوق والمفهوم): تعريفهما، وشروطهما، وأقسامهما، وأهم المسائل المتعلقة بهما. و(الظاهر): تعريفه، وأقسامه. و(المشترك): تعريفه، والخلاف في وقوعه.

و(الحقيقة): تعريفها، وأقسامها. و(المجاز): تعريفه، وشرطه، وأقسامه. و(معاني الحروف): بيان بعض الحروف. وبيان (تواتر الكتاب وبعض السنة). ثم بين الأحكام المختصة بالكتاب؛ كنقله بين دفتي المصحف تواترا، وإعجازه، والكلام عن البسملة هل هي آية منه، أو من الفاتحة، وكذلك القراءات السبع، والمحكم والمتشابه. ثم بعد ذلك تكلم عن اختصاص السنة بأحكام؛ وصيغ الخبر، والمتواتر في السنة، وشروط الراوي، ومراتب رواية غير الصحابي، وألفاظ رواية الصحابة، وأقسام الإجازة، والزيادة في متن الحديث، وحكم اختصار الحديث، والرواية بالمعني، والاحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى، وحكم المرسل. ثم تحدث عن الحكم الشرعي، وتعريفه، وأقسامه، والأداء، والقضاء، والإعادة، وفرض الكفاية، وفرض العين، والفرق بينهما، وغير ذلك. ثم تكلم عن الواجب وأقسامه ومسائله؛ ثم الندب، وتعريفه، وهل المندوب مأمور به أو لا، وهل يلزم المندوب بالشروع؟ والمكروه، وتعريفه، وما يتعلق به. والمباح، وتعريفه، وهل المباح مأمور به؟ والانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع. ثم شرع بعد ذلك في الكلام على الصنف الثاني من أقسام الخطاب، وهو خطاب الوضع، فقام بتعريفه، وبيان أقسامه إلى: العلة، والسبب، والشرط، والصحة، والبطلان، والعزيمة، والرخصة. ثم تكلم عن الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها، وهو: الإجماع، فعرفه، وذكر مدى حجيته، والمعتبر في انعقاد الإجماع، وهل الإجماع مختص بالصحابة دون غيرهم أم لا؟ ثم تكلم على الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها، وهو: القياس، فعرف به، وبأركانه، وجواز التعبد بالقياس، وأنواع القياس، والقياس في الأصل والفرع، وشرط العلة، ومسالك العلة، وأنواع الإيماء، وتعريف السبر، والدوران، وتعريف قياس الشبه، وقياس الدلالة. ثم تكلم عن الاجتهاد، وعرفه، وذكر شروط المجتهد، ومسألة تجزؤ الاجتهاد، وهل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة؟ ثم تكلم عن التقليد، وعرفه، وذكر في أي شيء يكون؟ ثم ختم كلامه بالقول في ترتيب الأدلة والترجيح. ويتصف هذا الشرح بطابع السهولة واليسر، فقد سلك فيه المؤلف الطريق الوسط، فلم يكن مغلقا، صعب العبارة، ولا مبسوطا شأن الشروح والكتب المطولة، فهو ليس بالموجز المخل، ولا بالمطنب الممل. لقد راعى المؤلف حسن الابتداء والانتهاء في كل فصل ومسألة، وجعل شرحه متناسقا ومترابطا.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.