العنوان بلغة أخرى: |
Speciality of Arbitration Proceedings at The Stage of The Dispute |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الحويكم، راكان بن حمد بن عبدالله (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | محمود، أحمد صدقي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | بريدة |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 114 |
رقم MD: | 769455 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة القصيم |
الكلية: | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية |
الدولة: | السعودية |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الاتفاق على عرض النزاع على المحكمين هو اتفاق من نوع خاص ذو طبيعة قضائية من بعض الوجوه ويستمد قوته القانونية من اتفاق الأفراد عليه كمظهر من مظاهر سلطان الإرادة. تطرقت في الفصل الأول من هذا البحث عن بداية إجراءات خصومة التحكيم، فتبدأ إجراءات التحكيم بإعداد صحيفة يتطلبها النظام بشكل معين وقالب معين، ويشترط تبليغ الخصم الآخر ليعلم بقيام الخصومة وبدئها، فإن لم يبلغ لم يستطع التحرك للرد على ما يدفع به الخصم الأول طالب التحكيم، لكن لخصوصية التحكيم فقد أعطى المنظم الحرية للأطراف للاتفاق على وسيلة للتبليغ بينهم وتسري في حقهم وخرج بالتبليغ من القالب العام الوارد في المرافعات الشرعية السعودي. وإذا بدأت الخصومة بالفعل، فيستطيع في حالات ويجب في حالات أخرى على الخصوم حضور ا لجلسات، ويكون عليهم مسؤولية في حالات الوجوب إذا ما تغيب أحدهم، وبطبيعة الحال تختلف قواعد الحضور والغياب في التحكيم عنها في قضاء الدولة لذات الخصوصية الآنف ذكرها. وأما الفصل الثاني من البحث فتحدثت فيه عن مكان التحكيم وزمانه، فالقيود الجامدة الموجودة في قضاء الدولة من ناحية المدد والزمان وكذلك مكان انعقاد جلسات المحاكمة لا تسري على التحكيم في غالب الأحيان، فبينت مرونة التحكيم في هذا الجانب وسهولة إجراءاته ويسرها. ومكنة الأفراد في تحديد المكان والزمان الواجب أن يتم فيه التحكيم وأن يصدر فيه الحكم، وكذلك سلطة هيئة التحكيم في تحديد هذين الأمرين. وأردفت في الفصل الثالث في التأكيد على سرية التحكيم، فشرحت باستفاضة ماهية السرية وأهميتها بحكم أنها ركن رصين في قيام التحكيم وأحد أهم الأسباب التي دعت المحتكمين إلى اللجوء إليه، ثم حددت نطاق السرية وضوابطها كي لا يقع القارئ في لبس من حيث اتساع السرية واشتمالها على عناصر التحكيم، وضيقها في حالة الأشخاص الذين تشملهم هذه السرية، بتفصيل واضح سهل لا يثير اللبس في ذهن القارئ. وختمت هذا الفصل في بيان أثر إفشاء سرية التحكيم، سواء للتحكيم بشكل عام أو للمفشي، وسواء وقع الإفشاء من طرفي الخصومة أو المحكم نفسه، وما هو الجزاء -إن وجد -على من خرق سرية التحكيم فالإفشاء. ثم عرجت في الفصل الرابع على عوارض خصومة التحكيم، كأحد أهم معوقات التحكيم من حيث إيقاف إجراءاته أو هدمها ككل، وفصلت في ذلك على أربع عوارض وقارنتها في نظام المرافعات الشرعية السعودي الحاكم لقضاء الدولة، وهي الوقف والانقطاع والسقوط والترك، وبيان ما نص عليه المنظم في التحكيم السعودي وما تجاهله لعدم الرغبة في تنظيمه أو لعدم أهميته في التحكيم وعدم تصوره. وختمت البحث في الفصل الخامس بذكر الإثبات في خصومة التحكيم وماهيته وما دور المحكم في الإثبات بها وسلطاته وما يستطيع اعتماده من وسائل في سبيل الإثبات، ثم عرضت إلى قضاء الدولة وسلطت الضوء على دور قاضي الدولة واختصاصه في الإثبات في خصومة التحكيم، وهل هي واسعة كما هو الحال في قضائه أم ضيقة. |
---|