| LEADER |
03174nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0149825 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|9 407452
|a سليمان، ميلود الهادى
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a اعتقاد وجوب المندوب عند العامة
|
| 260 |
|
|
|b دار الزاوية للكتاب
|c 2015
|g ديسمبر
|m 1437
|
| 300 |
|
|
|a 25 - 37
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلي الكشف عن اعتقاد وجوب المندوب عند العامة. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: حكم التسوية بين الاحكام الشرعية: فإن استقرار الاحكام الشرعية لا يستقيم الا باعتقاد كل حكم من الاحكام في مرتبته ودرجته وفي حالة التسوية بينها سواء في الاعتقاد أو في العمل بها، فإن ذلك يؤدي إلي عدم استقرارها. المحور الثاني: التفرقة بين الواجب والمندوب بالبيان: فعندما كانت صورة الأفعال الظاهرة واحدة سواء واجبة أو مندوبة كان أداؤها من الذرائع إلي مطلق التسوية بينهما في الاعتقاد؛ ولهذا كان لابد من التفريق بينها بالبيان سواء بالقول أو بالفعل. المحور الثالث: ترك بعض المندوبات خشية اعتقاد بعض العامة وجوبها. المحور الرابع: البيان لمن كان في مقام الاقتداء. المحور الخامس: التعليل بخوف اعتقاد الوجوب في المذهب المالكي وبعض الفروع الفقهية عليه. واختتمت الدراسة بالإشارة إلي ابرز النتائج التي توصلت إليها ومنها، إن من مقاصد الشرع الحكيم التمييز والتفريق بين الاحكام الشرعية، وجعل كل حكم في مرتبته بحيث لا يخلط ولا يسوي بين الاحكام في الاعتقاد أو في الفعل؛ لأن مطلق التسوية بين الواجب والمندوب يفضي في الغالب إلي تشريع ما ليس بمشروع والتزام ما ليس بلازم. وإن دلالة النص الشرعي من حيث الامر به إما أن يقتضي الوجوب أو الندب؛ وفي هذه الحالة ينبغي لمن كان في مقام الاقتداء من أئمة ودعاة وعلماء مراعاة حال العامة، وذلك بالبيان والايضاح والتعليم لئلا يلتبس المندوب بالواجب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a أصول الفقه الإسلامي
|a الأحكام الشرعية
|a المندوب
|
| 773 |
|
|
|c 002
|l 009
|m ع9
|o 1595
|s المجلة الليبية للدراسات
|t Libyan Journal of Studies
|v 000
|x 2521-8395
|
| 856 |
|
|
|u 1595-000-009-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EduSearch
|
| 999 |
|
|
|c 770436
|d 770436
|
