ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حرية رهن المساهم لأسهمه...>الوصف

حرية رهن المساهم لأسهمه

المصدر: مجلة البحوث التجارية
الناشر: جامعة الزقازيق - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، أمل عبدالله حجي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج38, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يوليه
الصفحات: 15 - 28
رقم MD: 771691
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسهم | رهن الأسهم
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

155

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على حرية رهن المساهم لأسهمه. وتناول البحث فرعين وهما، الفرع الأول:" الأحكام العامة لرهن المساهم لأسهمه". وتضمن عدة نقاط وهم، أولاً:" الموقف التشريعي" وتضمن (موقف المشرع المصري، موقف المشرع الكويتي، موقف المشرع الفرنسي، موقف التشريعات المقارنة، موقف المشرع الأمريكي، موقف المشرع التونسي، موقف المشرع القطري، موقف المشرع الهندي). ثانياً:" موقف الفقه" حيث اختلف الفقه بشأن الحقوق المترتبة علي رهن الأسهم ما بين مؤيد لحصول من رهنت له الأسهم على نسبة من الأرباح مع احتفاظ مالك الأسهم بحقوقه المترتبة على ملكية الأوراق المالية من الحصول على نسبة في الأرباح. ثالثاً:" أحكام القضاء" حيث استقرت احكام القضاء المصري علي حق الدائن المرتهن في بيع الأسهم المرهونة وفاء لدين مستحق له في ذمة مالك الأسهم شريطة إنذاره بالوفاء بقيمة الرهن واستصدار أمراً علي عريضة من القاضي المختص في المحكمة ببيع هذه الأسهم. الفرع الثاني:" ارتباط طبيعة الأسهم بالأحكام العامة لرهن المساهم لأسهمه". واشتمل على (النظام القانوني لرهن الأسهم الإسمية، النظام القانوني لرهن الأسهم لحاملها). واختتم البحث بالتأكيد على أن رهن المساهم لأسهمه هو نتيجة طبيعية لخاصية قابلية الأسهم للتداول وأن هذا الرهن هو رهناً تجارياً وليس رهناً مدنياً أو هو من الأعمال التجارية ذو الطبيعة المختلطة ويعتمد النظام القانوني لرهن الأسهم على إذا كانت الأسهم المرهونة مقيدة مركزياً في بورصة الأوراق المالية أو غير مقيدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.