| LEADER |
03156nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0151155 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 408161
|a إبراهيم، أمل عبدالله حجي
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a حرية رهن المساهم لأسهمه
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الزقازيق - كلية التجارة
|c 2016
|g يوليه
|
| 300 |
|
|
|a 15 - 28
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على حرية رهن المساهم لأسهمه. وتناول البحث فرعين وهما، الفرع الأول:" الأحكام العامة لرهن المساهم لأسهمه". وتضمن عدة نقاط وهم، أولاً:" الموقف التشريعي" وتضمن (موقف المشرع المصري، موقف المشرع الكويتي، موقف المشرع الفرنسي، موقف التشريعات المقارنة، موقف المشرع الأمريكي، موقف المشرع التونسي، موقف المشرع القطري، موقف المشرع الهندي). ثانياً:" موقف الفقه" حيث اختلف الفقه بشأن الحقوق المترتبة علي رهن الأسهم ما بين مؤيد لحصول من رهنت له الأسهم على نسبة من الأرباح مع احتفاظ مالك الأسهم بحقوقه المترتبة على ملكية الأوراق المالية من الحصول على نسبة في الأرباح. ثالثاً:" أحكام القضاء" حيث استقرت احكام القضاء المصري علي حق الدائن المرتهن في بيع الأسهم المرهونة وفاء لدين مستحق له في ذمة مالك الأسهم شريطة إنذاره بالوفاء بقيمة الرهن واستصدار أمراً علي عريضة من القاضي المختص في المحكمة ببيع هذه الأسهم. الفرع الثاني:" ارتباط طبيعة الأسهم بالأحكام العامة لرهن المساهم لأسهمه". واشتمل على (النظام القانوني لرهن الأسهم الإسمية، النظام القانوني لرهن الأسهم لحاملها). واختتم البحث بالتأكيد على أن رهن المساهم لأسهمه هو نتيجة طبيعية لخاصية قابلية الأسهم للتداول وأن هذا الرهن هو رهناً تجارياً وليس رهناً مدنياً أو هو من الأعمال التجارية ذو الطبيعة المختلطة ويعتمد النظام القانوني لرهن الأسهم على إذا كانت الأسهم المرهونة مقيدة مركزياً في بورصة الأوراق المالية أو غير مقيدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الأسهم
|a رهن الأسهم
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 إدارة الأعمال
|6 Economics
|6 Business
|c 023
|e Journal of Business Research
|l 002
|m مج38, ع2
|o 0712
|s مجلة البحوث التجارية
|v 038
|
| 856 |
|
|
|u 0712-038-002-023.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 771691
|d 771691
|
