ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية الجزائية للمضاربة غير...>الوصف

الحماية الجزائية للمضاربة غير المشروعة فى سوق رأس المال الوطني الأردني

العنوان بلغة أخرى: Criminal Protection from illegal Manipulations in the Jordanian Capital Market
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الفايز، أكرم طراد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Fayez, Akram Tarad Muhammad
المجلد/العدد: مج40, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 435 - 464
DOI: 10.34120/0318-040-003-008
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 772388
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الجنائى | الحماية الجزائية | المضاربة غير المشروعة | سوق رأس المال الأردنى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

95

حفظ في:
المستخلص: تعد جريمة المضاربة غير المشروعة المرتكبة من قبل المتعاملين في سوق رأس المال الوطني الأردني من جرائم الخطر، التي تقع على الأموال، ومن الجرائم الاقتصادية التي لها أثر سلبي خطير على استقرار السوق ذاته وانتظامه، وعلى ثقة المتعاملين وعلى اقتصاد الدولة ككل، لذا فقد جرم المشرع الأردني تلك الأفعال التي تشكل جريمة مضاربة غير مشروعة وفقاً لنص المادة (435) من قانون العقوبات الأردني والمادة (109) من قانون الأوراق المالية الأردني رقم (76) لسنة 2002، إلا أن المشرع الأردني قد تطلب توافر القصد الخاص لدى مرتكب هذه الجريمة وهذا أمر غير منطقي، حيث تتوافر أركان هذه الجريمة وحكمة التجريم بتوافر القصد العام فقط، ومن شأن اشترط القصد الخاص إفلات بعض الجناة من دائرة التجريم، كذلك تعد عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات غير كافية ولا تتناسب مع خطورة وجسامة هذه الجريمة ونتمنى على المشرع تفير وصف الجريمة إلى جناية لردع الجناة، ولم يحدد المشرع حداً أدنى لهذه العقوبة، أضف إلى ذلك خلو قانون الأوراق المالية من أية تدابير احترازية تتخذ ضد مرتكب الجريمة.

Illegal manipulations by dealers in the Jordanian capital market are considered an economical crime that leaves a negative impact on the stability of the market. The Jordanian legislator criminalized these actions based on article- (435) of the penal code and article- (109) of the security law no. (76/2002). The Jordanian legislator re-quested a special intent of the perpetrator of this crime, and it is believed that such a requirement is unnecessary and lacks logic since many perpetrators will be left unpunished. It is also believed that the- penalty of the crime as stipulated in the penal code- does not commensurate with the seriousness and gravity of this crime and it is also recommended that the- legislature would treat this crime as a felony to deter offenders. Furthermore, it was noticed that the Securities law is devoid of any precautionary measures taken against the perpetrator of this crime.
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.