ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أسباب الإشكال التنفيذي الجزائي...>الوصف

أسباب الإشكال التنفيذي الجزائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Causes of Penal Executive Problem in the Jordanian Criminal Procedure Code
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الفايز، أكرم طراد مسلط (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Fayez, Akram Tarad
مؤلفين آخرين: الجبرة، علي عوض (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج46, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 143 - 157
DOI: 10.35516/0272-046-985-033
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 993081
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | القانون الجزائي | الأحكام الجزائية | الأصول القانونية | الأردن | المجتمع الأردني | مستخلصات الأبحاث
كلمات المؤلف المفتاحية:
أشكال التنفيذ | القصور | الجزائة | منعدم | Jordan Criminal Procedural Code | penal executive problem | prosecutor | provision
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: يجب على المدعي العام إبان تنفيذه للأحكام الجزائية أن يتأكد ويتحقق من كونها صحيحة وغير منعدمة أو سابقة لأوانها أو غير صالحة للتنفيذ، أو يتقيد في أثناء التنفيذ بما جاء في هذه الأحكام من حيث الشخص المحكوم عليه، ونوع ومقدار العقوبة المحكوم بها عليه، وأن ينفذ العقوبة في المكان المذكور في الحكم، وبخلاف ذلك يكون من حق المنفذ عليه الاستشكال، أي المنازعة بالتنفيذ، ونكون حينئذ أمام إشكال تنفيذي. وتتمثل أسباب الإشكال التنفيذي الجزائي بأسباب تتعلق بالنزاع في الحكم كسند تنفيذي كالمنازعة بأن الحكم الجاري تنفيذه منعدما، أو سابقا لأوانه، أو غير صالح للتنفيذ، أو المنازعة برفض المدعي العام استئخار التنفيذ رغم وجود ما يبرر الاستئخار. أو بأسباب تتعلق بالنزاع بنطاق التنفيذ سواء أكانت المنازعة حول النطاق الشخصي أم الموضوعي أم المكاني له. عندها يجوز للمنفذ ضده أي المحكوم عليه أن يعترض على تنفيذ المدعي العام بحقه، من خلال تقديمه أشكالا تنفيذيا، ويستند في أشكاله التنفيذي إلى أي سبب من الأسباب المشار إليها. تسلط هذه الدراسة الضوء على أسباب الإشكال التنفيذي من خلال التعرض لحالاته مع بيان مواطن النقص والقصور في النص القانوني الناظم للإشكال التنفيذي، وتقديم حلول واقتراحات للمشرع حول أسباب وحالات الإشكال التنفيذي، ومدى كفاية التنظيم القانوني لأسباب الإشكال القانوني؟

In the implementation of the penal provisions, the prosecutor shall ensure and verify that these provisions are correct, existent, not premature or not unenforceable. The prosecutor shall comply with the provisions in terms of the sentenced person, the type and amount of the sentence. The sentence shall be carried out in the place mentioned in the judgment. Otherwise, the sentenced person shall have the right to appeal the sentence. In such cases, we are facing an executive problem; the reasons for the penal operational forms cause dispute in the judgment as an executive provision, such as the dispute that the provision being implemented is non-existent, premature, unfeasible, or disputed by the prosecutor's refusal to delay execution despite the presence of what justifies the delay. The reasons for the penal operational forms might also be related to personal, substantive or spatial dispute. Then, the convicted person may oppose the implementation of the sentence by the Prosecutor, by demonstrating an executive problem and he might relate this problem to any of the aforementioned reasons. This study sheds light on the causes of the executive problem by examining to its cases, indicating deficiencies and shortcomings in the legal text governing the executive forms, and providing solutions and suggestions to the legislator on the causes and cases of executive problems and the adequacy of legal regulation for legal reasons.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.