| المستخلص: |
This topic is of great importance because it is related to two Sharia judgements: The obligatory and the recommended, also because of its secondary effects which are related to the pillars of Islam. Contradiction in foundation between jurisprudents and differences in correcting what has been said about secondary issues has added to the importance of allocating independent researchin this subject, and according to the researcher's opinion, reaching the right conclusion. Obligatory, as estimated and as specified and not specified according to Sharia, is divided into two sections: specified obligatory, which is estimated with a certain amount, and unspecified obligatory; which is not estimated with a certain amount from Sharia. The excessin the obligatory means the excess in at least what is called obligatory which is not estimated with a certain amount. Scholars differed in their judgement about this excess: is it obligatory or recommended? There are four opinions 011 the subject. First, it is recommended. Second, it is obligatory. Third, it depends 011 certain conditions: if the excess is limited to certain parts then it is not obligatory, otherwise all is obligatory. Fourth, if the excess is included in the semantic descriptor of the quranic text, then it is obligatory, otherwise it is voluntary. Each has its legitimate evidence. The researcher tends on the whole to say that it is recommended, and states his reasons in the content of this research article. Scholars also differed about whether this is a verbal or an essential dispute, and the proper answer is that it is essential and leads to obligatory dutiesin juriprudence. I have mentioned ten of these duties. The difference in correcting narrations originates from the dispute whether the excess is taken into consideration or not; and whether it covers minimal semantic spread of the name or the entirety of it. Those who hold the first position say that excess is recommended; while the other position sees that it is obligatory.
إن لمسألة (الزيادة على القدر المجزئ من الواجب عند الأصوليين وآثارها الفقهية) أهمية كبرى؛ وذلك لتعلقها بحكميين تكليفيين؛ وهما: الواجب والمندوب. ولأن لها من الأثار الفرعية ما يتعلق بأركان الإسلام. وإن اختلاف الأصوليين في التأصيل، واختلافهم في تصحيح أحد الأقوال فيها في الفروع. زاد من داعية تخصيصها بالبحث والتأمل. ومحاولة الخلوص فيها إلى رأى يراه الباحث أقرب إلى الصواب. والواجب بالنظر إلى تقديره وتحديده من الشارع وعدم تحديده ينقسم قسمين: واجب محدد؛ وهو ما كان مقدرا بمقدار معين. وواجب غير محدد؛ وهو الذي لم يقدره الشارع بقدر معين. ونقصد بالزيادة على الواجب: الزيادة على أقل ما يطلق عليه اسم الواجب فيما لا يتقدر بمعين. ولقد اختلف الأصوليون في حكم هذه الزيادة، هل هي: واجبة أو مندوبة؟ على أربعة أقوال: القول الأول: أن هذه الزيادة مندوبة، والقول الثاني: أنها واجبة، والقول الثالث: وهو القول بالتفصيل؛ فإن كان لو أقتصر على البعض أجزأه. فالزائد ليس بواجب؛ وإلا فالكل فرض. والقول الرابع: إن كان الزائد داخلاً في مدلول النص. فالزائد واجب. وإلا فهو تطوع، ولكلٍ أدلته. وقد ترجح للباحث أنها مندوبة. لأمور أوردها في صلب البحث. واختلفوا في نوع الخلاف هنا: هل هو لفظي أو معنوي؟ والصحيح أنه خلاف معنوي. وله ثمرات وتترتب عليه آثار فقهية تكليفية. أوردت منها عشر مسائل. وإن منشأ هذا الاختلاف في التصحيح هو خلافهم في كون الأمر يتناول تلك الزيادة أو لا يتناولها، وهل الأمر يقتضي أدني ما يتناوله الاسم أو كل ما يتناوله؟ فمن قال بالأول: رأى الزيادة نفلا، ومن قال بالآخر؛ رأى الزيادة واجبة.
|
