ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود فعالية الحكم بإعادة الحال إلى ما كنت عليه قبل حدوث الضرر البيئي

العنوان المترجم: Limits of The Province Effectiveness by Restoring the Previous Situation Before the Occurrence of Environmental Damage
المصدر: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: بن قردي، أمين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ibnqerdi, Amin
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 73 - 79
DOI: 10.33685/1545-000-007-005
ISSN: 2414-7931
رقم MD: 774382
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
البيئه | الضرر البيئى | التعويض | سلطه القاضى | العقوبات والصعوبات
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: عندما يحدث التلوث فإنّه لا يقتصر على إلحاق الضّرر بالأشخاص أو الأموال المملوكة لهم، وإنما قد يصيب عناصر البيئة الطبيعية ذاتها من ماء وهواء وتربة كما يهدم أنظمة البيئة الإيكولوجية ، فإذا ثبت مسؤولية الملوث فإنه يقع على عاتقه إصلاح الأضرار التي وقعت نتيجة التلوث والذي يتحقق بالتعويض العيني وبصفة خاصة إعادة الحل إلى ما كانت عليه والذي يعد أفضل طريقة للتّعويض عن أضرار التلوث فهو يؤدي إلى إزالة الضرر البيئي أو يحول دون تزايده أو تفاقمه. ولكن قد يصادف القاضي بالعديد من العقبات التي تحول بينه وبين الحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه ويكون حينئذ مضطرّا إلى القضاء بالتعويض النّقدي

When contamination occurs, it is not limited to damage to persons or property owned by them but may affect the natural environment itself the elements of water, air, soil and destroys the environment and ecological systems. If it is proven for contaminator responsibility, it falls upon himself to repair the damage that occurred as a result of pollution, which is achieved in-kind compensation. In particular re-course to what it was, which is the best way to compensate for pollution damage. It leads to the removal of environmental damage or impede the growing, or aggravation. But the judge may encounters many obstacles to judge of return to what it was then so he becomes obliged to judge cash compensation.

ISSN: 2414-7931