ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قيود حرية الموظف العام في التع...>الوصف

قيود حرية الموظف العام في التعبير عن رأيه: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Restrictions on The Public Official's Freedom of Expression: A Comparative Study
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: المساعيد، فرحان نزال إحميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Masaed, Farhan Nazzal
مؤلفين آخرين: الزبون، واصف يوسف محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع59
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 33 - 90
DOI: 10.21608/MJLE.2016.156653
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 782783
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
حرية التعبير | المواثيق الدولية | القوانين والتشريعات | موظفو القطاع العام
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

244

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تسليط الضوء على قيود حرية الموظف العام في التعبير عن رأية (دراسة مقارنة). واستخدم البحث المنهج الوصفي. وقسم البحث إلى عدة نقاط: تناولت النقطة الأولى القيود العامة المتعلقة بالموظف العام، وذلك من خلال الالتزام بواجب الطاعة الرئاسية بحيث يتفق الفقه المصري والأردني على أن هذا الواجب يقوم على أساس التدرج الهرمي في الجهاز الإداري، وتمثل الطاعة الرئاسية ركيزة أساسية في أي نظام إداري بحيث يؤدي الإخلال بها إلى فشل السلطة الإدارية في القيام بواجباتها، كما يعد رئيساً كل موظف يحوز قانوناً سلطة إصدار أوامر وتعليمات ملزمة لمن هم دونه من الموظفين. بالإضافة إلى الالتزام بواجب التحفظ فهو من أبرز الواجبات الوظيفية التي تقع على عاتق الموظف العام؛ بحيث يعتبر واجباً سلبياً مؤداه التزام الموظف العام بقدر كبير من الحيطة. كما أن المشرع المصري لم ينص في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المصرية الحالية على واجب الولاء تجاه الأمة. واستعرضت النقطة الثانية الالتزام بالقيود المستمدة من قواعد سير المرفق العام بانتظام واطراد بحيث أن حق الموظف العام في الإضراب في مصر على الرغم من أن التشريعات ذات العلاقة من الدستور المصري لعام 2014 الذي كفل هذا الحق وعدم النص في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المصري رقم (47) لعام 1978على حظر هذا الاضراب. وكشفت النقطة الثالثة عن القيود الخاصة على حرية الموظف العام في التعبير عن رأيه وذلك من خلال فرعين: تناول الفرع الأول شاغلو الوظائف الدينية والإدارة العليا، بحيث أن شاغلو وظائف الإدارة العليا يتمتعون بوضع خاص بين بقية الموظفين العموميين، وتطرق الفرع الثاني إلى الحديث عن شاغلوا الوظائف العسكرية والقضائية. وأشارت نتائج البحث إلى أن تشريعات الدول محل الدراسة أوردت نصوص تحظر صراحة على شاغلي الوظائف العسكرية ممارسة الاعمال السياسية، كحظر الانتماء للأحزاب السياسية. واوصي البحث بضرورة عدم التوسع بتفسير تلك المفاهيم العامة الواردة في المواثيق الدولية، والتي سمحت بفرض قيود على حرية الموظف العام في التعبير عن رأيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.