ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آفاق التعديل الدستوري في لبنان

المصدر: المستقبل العربى
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
المؤلف الرئيسي: عاصي، عباس (مؤلف)
المجلد/العدد: مج39, ع451
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 148 - 158
DOI: 10.12816/0034118
ISSN: 1024-9834
رقم MD: 775524
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى إلقاء الضوء على "آفاق التعديل الدستوري في لبنان". وأكد المقال على أن وجهات النظر المختلفة حول تفسير مواد الدستور اللبناني قد أثارت الحاجة إلى تعديله بغية معالجة أوجه القصور فيه، جاءت الدعوات لتعديل الدستور بشكل رئيسي من الأحزاب المسيحية، ولا سيما التيار الوطني الحر برئاسة ميشال عون. واعتمد المقال على مجموعة مقابلات أجراها الكاتب في العامين 2012 و2014 مع شخصيات سياسية وقانونية وصحفية لعبت دوراً في وضع الدستور والحياة السياسية اللبنانية. وتناول المقال ثلاثة نقاط هما: أولاً "أوجه القصور في الدستور الحالي" حيث يعاني الدستور اللبناني عدة ثغرات وأوجه قصور قانونية، بما في ذلك خلل في توزيع الصلاحيات بين المؤسسات الدستورية وعدم وجود آلية لتنظيم الصراع بين الأحزاب الطائفية. ثانياً "الطائفة المسيحية وطالب التعديل الدستوري" فمنذ الانسحاب العسكري السوري من لبنان في عام 2005، ما فتئت الأحزاب المسيحية تطالب بتعديل الدستور كي تعزز نفوذ المسيحية في النظام السياسي. ثالثاً "حالة اتفاق الطائف" أن الحاجة إلى تعديل الدستور أمر ضروري لمعالجة ثغراته وأوجه القصور فيه لضمان تفعيل أداء ودور مؤسسات الدولة، فإن الأمل في تطبيق هذه الخطوة يبدو ضعيفاً نسبياً. واختتم المقال بالتأكيد على إن استخلاص الدروس من حالة اتفاق الطائف يقود إلى الاستنتاج أن احتمالات إجراء تعديل دستوري في المدى المنظور قائمة وشبه مستحيلة، إن الأطراف اللبنانية مع ميزان القوى الحالي غير قادرة على القيام بتعديل الدستور أو إصلاحات ديمقراطية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1024-9834

عناصر مشابهة