ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التشاركية بين القطاعين العام و الخاص و تحديات التنمية

المصدر: المعرفة
الناشر: وزارة الثقافة
المؤلف الرئيسي: العيد، غسان وديع (مؤلف)
المجلد/العدد: س55, ع634
محكمة: لا
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: تموز / رمضان
الصفحات: 100 - 110
رقم MD: 776259
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
LEADER 04058nam a22002177a 4500
001 0155764
041 |a ara 
044 |b سوريا 
100 |a العيد، غسان وديع  |e مؤلف  |9 149700 
245 |a التشاركية بين القطاعين العام و الخاص و تحديات التنمية 
260 |b وزارة الثقافة  |c 2016  |g تموز / رمضان  |m 1437 
300 |a 100 - 110 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الورقة عن موضوع التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتحديات التنمية. فتعتمد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حشد وجمع إمكانات المجتمع كافة بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع العام والخاص لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولي إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها لا سيما بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة قطاعياً تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات الطموحة المستهدفة. وأوضحت الورقة أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً في دور الدولة الحديثة مما اقتضي أن ينصب دورها على رسم السياسات العامة وقضايا التنظيم والكفاية ومراقبة الأداء وحماية المستهلك وغيرها فلم تعد أعباء التنمية قاصرة على الدولة فقط في العالم المعاصر بل إن القطاع الخاص وباقي فعاليات المجتمع أصبح لها دور مساند وهام في تمويل وتشغيل مشاريع التنمية، كما أوضحت أهداف التشاركية بين القطاع العام والخاص ومنها تغيير نشاط الحكومة من التشغيل للبنية الأساسية والخدمات العامة لتركز على وضع السياسات لقطاع البنية الأساسية ووضع الأولويات لأهداف ومشروعات البنية الأساسية ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيم الخدمة. وأشارت الورقة إلى انتشار نمط جديد وهو صياغة عقود تشاركية بين القطاع العام والخاص وضمت العديد من الشراكات وتختلف فيها أدوار القطاعين العام والخاص ومنها البناء والتشغيل ونقل الملكية وتصميم بناء تمويل نقل حق الاستثمار، كما أشارت إلى أن بعض الدول ذهبت إلى إصدار قانون للتشاركية لتوفير البنية التشريعية المناسبة التي تكفل تحقيق التوازن المنشود بين واجبات والتزامات الشركاء الذين تلاقت إراداتهم على هدف إنجاح مشروعاتهم بأجدى كلفة اقتصادية. وخلصت الورقة إلى الحديث عن الاحكام الموضوعية لعقد التشاركية فيجب أن يتضمن العقد عدة أمور منها طبيعة ونطاق الأعمال والخدمات التي يجب على شركة المشروع أداؤها وشروط تنفيذها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a التنمية الشاملة  |a السياسة الاقتصادية  |a خطط التنمية  |a القطاع العام  |a القطاع الخاص 
773 |4 الادب  |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Literature  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 008  |e Al Marifa  |l 634  |m س55, ع634  |o 1016  |s المعرفة  |v 055 
856 |u 1016-055-634-008.pdf 
930 |d y  |p n  |q n 
995 |a HumanIndex 
995 |a AraBase 
999 |c 776259  |d 776259