ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تداعيات استمرار قانون الطوارىء على التطور الديمقراطى فى مصر " 1981 - 2008 م "

المصدر: مجلة البحوث المالية والتجارية
الناشر: جامعة بورسعيد - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: الدقناوي، سلوى محمد عبده (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 502 - 517
ISSN: 2090-5327
رقم MD: 777842
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على تداعيات استمرار قانون الطوارئ على التطور الديمقراطي في مصر (1981-2008م). وسعى البحث إلى إلقاء الضوء على الدوافع والأسباب التي أدت لاستمرار العمل بقانون الطوارئ طوال سنوات الدراسة (1981-2008م)، وتحليل قوانين الطوارئ السائدة. وتحليل مساحة الديمقراطية في الممارسة العملية، وأن الديمقراطية في مصر على اتساع صفحات التاريخ قبل ثورة 1952 وأثنائها وبعدها لم تكن حاضرة بشكل كبير، كما أنها لم تكن غائبة. كما سعى البحث إلى دراسة العلاقات الارتباطية الواضحة بين الحالة الأمنية في مصر وتأثيرها على الممارسة الديمقراطية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن استمرار العمل بقانون الطوارئ، والتوظيف السيئ له قد خلق مناخ غير ملائم لتدعيم عملية التطور الديمقراطي، فالنظام الحاكم انتهج أساليب عديدة لضبط عملية التحول الديمقراطي، وجعلها ضمن الحدود التي تحول دون حدوث تغيير جوهري في طبيعة السلطة والحكم ومن هذه الأساليب ضمان هيمنة الحزب الحاكم على المجالس التشريعية وذلك من خلال إصدار قوانين انتخابية بمواصفات معينة وبالتلاعب في إدارة العملية الانتخابية. وقدم البحث عدة توصيات منها. إن مصر تحتاج إلى تعديل التشريعات القانونية الخاصة بجرائم الفساد وضرورة الضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين، وإنشاء أجهزة مستقلة وفاعلة لمكافحة تلك الجرائم وتقديم كل من يثبت ارتكابه لأحد تلك الجرائم إلى العدالة ليلقى جزاء ما ارتكبه بغض النظر عن شخصيته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2090-5327