| LEADER |
04053nam a22002657a 4500 |
| 001 |
0159902 |
| 024 |
|
|
|3 10.37258/1282-000-026-011
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a بنحساين، محمد
|g Binhasayen, Mohammed
|e مؤلف
|9 192808
|
| 242 |
|
|
|a Is the Periodical Considered a Law Preventing the Application of The Labor Code to Public Sector Employees:
|b A Comment on Supreme Council Decision No.462 of The Social File No. 2009/1/5/1866 on 21 April 2009
|
| 245 |
|
|
|a هل تعتبر الدورية بمثابة قانون تحول دون تطبيق مدونة الشغل على أجراء القطاع العام:
|b تعليق على قرار المجلس الأعلى عدد 462 في الملف الاجتماعي عدد 1866 / 5 / 1 / 2009 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2009
|
| 260 |
|
|
|b دار السلام للطباعة والنشر
|c 2015
|g فبراير
|
| 300 |
|
|
|a 159 - 164
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على اعتبار الدورية بمثابة قانون تحول دون تطبيق مدونة الشغل على إجراء القطاع العام. اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول عرض قرار المجلس الأعلى عدد 462 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2009في الملف الاجتماعي عدد 1866/5/1/2009. والمحور الثانى استعرض تلخيص وقائع النازلة التي صدر بحقها هذا القرار، حيث تلخصت في قيام أجيرة مكلفة بالنظافة بمقاضاة مشغلها الخزينة العامة للمملكة جراء فصلها من العمل، مطالبة بالحقوق الواردة في مدونة الشغل المتمثلة في علاوة الأقدمية، والتعويض عن عدم احترام أجل الإخطار، والتعويض عن الفصل، والتعويض عن الضرر. وطرح المحور الثالث سؤال هل تعتبر الدورية بمثابة قانون تحول دون تطبيق مقتضيات مدونة الشغل على أجراء القطاع العام، حيث لا تعتبر الدورية قانوناً وإنما مجرد تفسير من الإدارة، ولا تملك أي قوة إلزامية، ومع ذلك عاملها المجلس الأعلى معاملة قانون، ورتب عليها اعتبار المطلوبة في النقض كأنها خاضعة في علاقتها بالمشغل لقانون، واستبعد تبعاً لذلك تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة3 من مدونة الشغل التي تقضي بخضوع الأجراء المشتغلين بالقطاع العام غير المشمولين بحماية أي قانون إلى مدونة الشغل. واختتم البحث ببيان عدم تأييد موقف المجلس الأعلى الذي أبعد المطلوبة في النقض من الاستفادة من ضمانات مدونة الشغل بسبب خضوعها لدورية إدارية، رغم أن الدورية لا تعتبر بمثابة قانون، وبالتالي كان الأولى بالجلس أن يعتبر المنظفة الطرف في هذه الدعوى من بين أجراء القطاع العام الذين لا يسرى عليهم أي قانون، ويطبق عليها بالتبع أحكام مدونة الشغل طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 3 من مدونة الشغل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القطاع العام
|
| 653 |
|
|
|a القانون المغربي
|
| 653 |
|
|
|a المغرب
|
| 653 |
|
|
|a القانون المدني
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 011
|f Maǧallaẗ al-qanūn al-maġribī
|l 026
|m ع26
|o 1282
|s مجلة القانون المغربي
|t Journal of Moroccan Law
|v 000
|x 1114-4971
|
| 856 |
|
|
|u 1282-000-026-011.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 780083
|d 780083
|
