ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الوضع تحت المراقبة القضائية...>الوصف

الوضع تحت المراقبة القضائية

العنوان المترجم: The Situation Under the Judicial Oversight
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: نفيد، يونس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Nafid, Younes
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ماي
الصفحات: 63 - 68
DOI: 10.37258/1282-000-027-006
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 780136
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المغرب
المراقبة القضائية
الرقابة القضائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

47

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الوضع تحت المراقبة القضائية. دار البحث حول فقرتين أساسيتين. الفقرة الأولى تتبعت الأحكام العامة، حيث جعل المشرع المغربي من إجراء الوضع تحت المراقبة القضائية تدبيراً استثنائياً لا يعمل به إلا في الجنايات، أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية، في المقابل وجد أن الجنح المعاقبة بالغرامة لا يتخذ بشأنها هذا التدبير. وكشفت الفقرة الثانية عن الجهات المشرفة على الوضع المراقبة القضائية، حيث اسند المشرع الجنائي بناء على قرار من قاضي التحقيق لجهات موازية حق المشاركة في تطبيق وتفعيل مقتضيات الوضع رهن المراقبة القضائية، فقد منحت المادة 162 من ق.م.ج الحق لقاضي التحقيق بتعيين شخص مادي، أو معنوي، مؤهل للمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة، ويمكن أن يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً، وتتحكم في اختياره نوع وطبيعة التدبير المتخذ من طرف قاضى التحقيق. واختتم البحث بعرض بعض الضمانات بتنفيذ إحدى تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية، وشملت: ضمان حضور المتهم أمام القضاء؛ وذلك للحيلولة دون فرار المتهم، وضمان حضور أمام قضاء التحقيق. كذلك ضمان حسن سير التحقيق؛ كمنع المتهم من كل محاولة تواطؤ قد يبادر إليها، سواء بالتنسيق مع شركاؤه أو بمحاولته التأثير والتشويش على الشهود. وأخيراً ضمان عدم ارتكاب نفس الجريمة؛ باتخاذ التدابير المناسبة، كمنع المتهم من حيازة الأسلحة وتسليمها لمصالح الأمن المختصة مقابل وصل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1114-4971

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.