ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قاعدة (الضرورة تقدر بقدرها):...>الوصف

قاعدة (الضرورة تقدر بقدرها): مفهومها ودليلها تطبيقاً (لإضرار لأخذ مال الغير)

المصدر: مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الناشر: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية - مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية
المؤلف الرئيسي: محمد، أبوعبيدة أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohammed, Abu Ubaida Ahmed
المجلد/العدد: س19, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: مارس
الصفحات: 261 - 278
ISSN: 1858-599x
رقم MD: 780259
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
أصول الفقه الإسلامى | القواعد الفقهية | الضرورة تقدر بقدرها | الضرورة (فقه إسلامي) | المال
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

102

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على قاعدة (الضرورة تقدر بقدرها) مفهومها ودليلها تطبيقاً على (لإضرار لإخذ مال الغير). وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: مفهوم القاعدة الفقهية والمال وتضمن، المطلب الأول: مفهوم القاعدة الفقهية من حيث تعريف القاعدة في اصطلاح النحويين والاصوليين والفقهاء، المطلب الثاني: معني القاعدة الفقهية الضرورة تقدر بقدرها ودليلها، المطلب الثالث: مفهوم المال وفيه، معني المال في اللغة والاصطلاح، تعريف المال عند الحنفية، عند المالكية، عند الشافعية والحنابلة، تعريف المال في القانون. المبحث الثاني: الاضطرار إلى أخذ مال الغير وتطبيقات القاعدة عليها واشتمل علي، المطلب الأول: أدلة إباحة أخذ مال الغير عند الضرورة، المطلب الثاني: وجوب بذل المال للمضطر، المطلب الثالث: أخذ المال اضطراراً إذا امتنع صاحبه. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أبرز النتائج التي توصلت اليها ومنها، أن الشريعة راعت رفع الحرج عن الناس في جميع تشريعاتها وأحكامها فشرعت الرخص مراعاة لأعذارهم ودفعا للمشقة عنهم. وأيضا أباح الإسلام بعض المحرمات والانتفاع بها عند حالة الاضطرار. كما أنه قررت القاعدة الفقهية الضرورة تقدر بقدرها الاحتفاظ بالإباحة أكثر من الحرمة. لم يبح القانون علي أخذ مال الغير ولا الانتفاع به في حالة الاضطرار بل أعطي حق الدفاع له. وأوصت الدراسة بضرورة بذل الطعام مجانا للمضطر المعدوم. وعلى المضطر أن يستأذن من صاحب المال أو وليه. على المضطر أن يأخذ من مال الغير بقدر سد رمقه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1858-599x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.