ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قاعدة (الضرورة تقدر بقدرها): مفهومها ودليلها تطبيقاً (لإضرار لأخذ مال الغير)

المصدر: مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الناشر: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية - مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية
المؤلف الرئيسي: محمد، أبوعبيدة أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س19, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: مارس
الصفحات: 261 - 278
ISSN: 1858-599x
رقم MD: 780259
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

94

حفظ في:
LEADER 03561nam a22002057a 4500
001 0160082
041 |a ara 
044 |b السودان 
100 |9 412629  |a محمد، أبوعبيدة أحمد  |g Mohammed, Abu Ubaida Ahmed  |e مؤلف 
245 |a قاعدة (الضرورة تقدر بقدرها):  |b مفهومها ودليلها تطبيقاً (لإضرار لأخذ مال الغير) 
260 |b جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية - مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية  |c 2016  |g مارس  |m 1437 
300 |a 261 - 278 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على قاعدة (الضرورة تقدر بقدرها) مفهومها ودليلها تطبيقاً على (لإضرار لإخذ مال الغير). وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: مفهوم القاعدة الفقهية والمال وتضمن، المطلب الأول: مفهوم القاعدة الفقهية من حيث تعريف القاعدة في اصطلاح النحويين والاصوليين والفقهاء، المطلب الثاني: معني القاعدة الفقهية الضرورة تقدر بقدرها ودليلها، المطلب الثالث: مفهوم المال وفيه، معني المال في اللغة والاصطلاح، تعريف المال عند الحنفية، عند المالكية، عند الشافعية والحنابلة، تعريف المال في القانون. المبحث الثاني: الاضطرار إلى أخذ مال الغير وتطبيقات القاعدة عليها واشتمل علي، المطلب الأول: أدلة إباحة أخذ مال الغير عند الضرورة، المطلب الثاني: وجوب بذل المال للمضطر، المطلب الثالث: أخذ المال اضطراراً إذا امتنع صاحبه. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أبرز النتائج التي توصلت اليها ومنها، أن الشريعة راعت رفع الحرج عن الناس في جميع تشريعاتها وأحكامها فشرعت الرخص مراعاة لأعذارهم ودفعا للمشقة عنهم. وأيضا أباح الإسلام بعض المحرمات والانتفاع بها عند حالة الاضطرار. كما أنه قررت القاعدة الفقهية الضرورة تقدر بقدرها الاحتفاظ بالإباحة أكثر من الحرمة. لم يبح القانون علي أخذ مال الغير ولا الانتفاع به في حالة الاضطرار بل أعطي حق الدفاع له. وأوصت الدراسة بضرورة بذل الطعام مجانا للمضطر المعدوم. وعلى المضطر أن يستأذن من صاحب المال أو وليه. على المضطر أن يأخذ من مال الغير بقدر سد رمقه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a أصول الفقه الإسلامى  |a القواعد الفقهية  |a الضرورة تقدر بقدرها  |a الضرورة (فقه إسلامي)  |a المال 
773 |c 009  |l 995  |m س19, عدد خاص  |o 1374  |s مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية  |t Journal of the University of the Holy Quran and Islamic Sciences  |v 019  |x 1858-599x 
856 |u 1374-019-995-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 780259  |d 780259 

عناصر مشابهة