ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







البنوك التشاركية فى المغرب: دراسة على ضوء القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة فى حكمها

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء التجاري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: الفاخوري، إدريس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 9 - 30
رقم MD: 780396
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على البنوك التشاركية في المغرب دراسة على ضوء القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وتناول البحث مبحثين، المبحث الأول:" توظيف الأموال بناء على مبدأ المضاربة والمشاركة" حيث يستحق رأس المال عائداً معيناً سواء في الاقتصاد الوضعي أو الإسلامي ويشترط له أن يساهم فعلاً في الإنتاج وأن يتمثل في نسبه شائعة من الأرباح المحققة أي لا يأخذ شكل الفائدة المحددة حيث يتحدد الربح في التصور الإسلامي في كونه الزيادة على رأس المال المتحققة في استخدامها ويتم الحصول علية بأساليب تتيح نوعاً من التكافؤ في تحقيق المكاسب أهمها أسلوب المضاربة وأسلوب المشاركة. واشتمل على مطلبين (المطلب الأول: المضاربة كآلية للتمويل البنكي البديل. المطلب الثاني: المشاركة كآلية للتمويل البنكي البديل). المبحث الثاني:" توظيف الأموال بناء على البيوع والإجارة والإستصناع" حيث استخدمت البنوك التشاركية مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر كقاعدة أساسية في هذا النمط من المعاملات البنكية. واشتمل على مطلبين (المطلب الأول: التوظيف بالبيوع. المطلب الثاني: التوظيف بالإجارة والإستصناع. واختتم البحث بالتأكيد على أن هذه البنوك جاءت بمجموعة من منتوجات التمويل البديلة وهذه المنتوجات واردة على سبيل المثال لا للحصر على خلاف ما كان علية الأمر في ظل التوصية الصادرة عن ولي بنك المغرب التي كانت تنظم بعض هذه المعاملات فقط وذلك من أجل مواكبة التطورات والمستجدات التي يعرفها القطاع البنكي وفعل المشرع بهذا الخصوص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018