ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقد الاستصناع في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

المصدر: مجلة الأبحاث في القانون والاقتصاد والتدبير
الناشر: جامعة مولاى إسماعيل - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: الغازي، فاطمة آيت (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 215 - 242
ISSN: 2489-1514
رقم MD: 871976
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعرف على عقد الاستصناع في القانون رقم (103.12) المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وانقسمت الورقة إلى فقرتين، الأولى تناولت المفهوم الشرعي والقانوني لعقد الاستصناع، وتضمن المفهوم الشرعي لعقد الاستصناع في اللغة والاصطلاح وشرعاً، والتعريف القانوني لعقد الاستصناع في القانون رقم (103.12)، واشتمل على "أركان عقد الاستصناع وشروطه، وآثار عقد الاستصناع وانتهاؤه. وجاءت الثانية بأهم التطبيقات المعاصرة لعقد الاستصناع، وتضمنت أولاً: أساليب التمويل بالاستصناع في المصارف الإسلامية، واشتمل على نماذج من تطبيقات الاستصناع في بعض البلدان المسلمة، ونماذج من تطبيقات الاستصناع من بعض البلدان غير الإسلامية. ثانياً: أساليب التمويل بالاستصناع في المصارف الإسلامية، ومخاطر التمويل بالاستصناع وطرق مواجهتها، وتضمن مخاطر التمويل بالاستصناع، وطرق مواجهة مخاطر التمويل بالاستصناع. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن الإجراءات والتدابير الخاصة بمعالجة مخاطر التمويل بالاستصناع والتي تنتجها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، منها أولاً: التأكد من الالتزام الكامل بمعايير التمويل بالاستصناع. ثانياً: اشتراط تقديم ضمانات مادية من قبل الصانع أو المستصنع للتأكد من جديتهما في التعامل مع المصرف. ثالثاً: تضمين العقد من الصانع شرطاً جزائياً يستحقه المصرف تعويضا ًعن الضرر الناتج من عدم وفاء الصانع بالمواصفات أو النوعية أو آجال التسليم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2489-1514