ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية القانونية لأجر العامل...>الوصف

الحماية القانونية لأجر العامل وفقاً للقواعد العامة وقانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي الإماراتي : دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Legal Protection for The Employee's Salary According to The General Rules and The Federal Labor Relations Adjustment Act of The United Arab Emirates: A Comparative Study
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: المومني، بشار طلال أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع30
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: مارس
الصفحات: 149 - 194
DOI: 10.37258/1282-000-030-005
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 780408
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأجور (قانون دولي)
قوانين وتشريعات
البلاد العربية
العمل والعمال
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

199

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الحماية القانونية لأجر العامل وفقاً للقواعد العامة وقانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي الإماراتي. استخدم البحث المنهج المقارن، والمنهج التحليلي. واشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول تناول مفهوم الأجر وأشكاله، وتضمن هذا المبحث مطلبين، وهما: المطلب الأول: مفهوم الأجر وأشكاله في القانون الإماراتي وبعض القوانين العربية، والمطلب الثانى: مفهوم الأجر وأحكامه في الشريعة والفقه الإسلامي. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على حماية أجر العامل من خلال قواعد تحديده وأدائه، وتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: تحديد الحد الأدنى للأجر، والمطلب الثانى: زمان ومكان أداء الأجر، والمطلب الثالث: سقوط حق العامل في المطالبة بأجره. وتطرق المبحث الثالث إلى الضمانات التشريعية لحماية أجر العامل، وتضمن هذا المبحث إلى أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: حماية الأجر من دائني العامل، والمطلب الثانى: حماية أجر العامل من دائني صاحب العمل، والمطلب الرابع: حماية أجر العامل من اقتطاعات صاحب العمل. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: إن زيادة الأجور التي تقرها بعض الدول برفع الحد الأدنى للأجور، كالأردن والمغرب ولبنان أخيراً، ليست بالزيادة المنشودة التي تحقق حماية كفاية دوماً للعامل، كما أنها لا تتناسب مع تغير قيمة صرف العملة. كما أتضح أن هناك اتفاقا بين قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي الاتحادي وقانون العمل الأردني والبحريني في مجال تحديد مكونات الأجر ونطاقه. وقدم البحث مجموعة من التوصيات، جاء مجملها في: ضرورة تفعيل النصوص القانونية التي تعطي الصلاحية لمجلس الوزراء لتحديد الحد الأدنى للأجور متى دعت الحاجة لذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1114-4971

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.