ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قانون القضاء العسكري الجديد بالمغرب توجه نحو القضاء المتخصص

العنوان المترجم: Morocco's New Military Justice Law: A Trend Towards the Specialized Judiciary
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: عينوسي، عبدالجليل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ainoussi, Abduljalil
المجلد/العدد: ع31
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ماي
الصفحات: 91 - 112
DOI: 10.37258/1282-000-031-005
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 780451
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

91

حفظ في:
LEADER 03432nam a22002537a 4500
001 0160263
024 |3 10.37258/1282-000-031-005 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a عينوسي، عبدالجليل  |g Ainoussi, Abduljalil  |e مؤلف  |9 284658 
242 |a Morocco's New Military Justice Law: A Trend Towards the Specialized Judiciary 
245 |a قانون القضاء العسكري الجديد بالمغرب توجه نحو القضاء المتخصص 
260 |b دار السلام للطباعة والنشر  |c 2016  |g ماي 
300 |a 91 - 112 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على قانون القضاء العسكري الجديد بالمغرب توجه نحو القضاء المتخصص. وتناول البحث فرعين، الفرع الأول:" القواعد الموضوعية المتعلقة بالقضاء العسكري" وأشتمل علي ثلاث نقاط وهما (أولاً: الأشخاص الخاضعون لقانون القضاء العسكري" فالرجوع إلي قانون القضاء العسكري المغربي الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2014 يبدوا فيه أن المشرع قد أعتمد في تحديد طائفة الأشخاص الذين يطبق عليهم هذا القانون علي معيار شخصي والمقصود بذلك أن هذا القانون يطبق علي كل فرد تثبت له الصفة العسكرية أصلاً أو حكماً وهذا ما نصت عليه المادة 3 التي ورد فيها مراعاة أحكام المادة 5 التي تختصه المحكمة العسكرية بالنظر في بعض الجرائم. ثانياً: الجرائم التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري. ثالثاً:" العقوبات التي تصدر عن القضاء العسكري"). الفرع الثاني:" القواعد الإجرائية أمام القضاء العسكري" حيث أن الفقه الجنائي يقسم إلى قسمين رئيسيين قسم عام يقصد به القواعد الإجرائية المنظمة للخصومة الجنائية التي تدخل في اختصاص القضاء العادي وتطبق على جميع الدعاوي المعروضة عليه، وقسم خاص يسري علي مجموع القواعد المسطرية المنظمة للخصومة الجنائية في نوع معين من الدعاوي. واختتم البحث بالتأكيد على أن القانون الجديد الذي تبنته البلاد والذي يشكل طفرة نوعية مقارنه مع التشريعات العسكرية العربية الحالية سيظل صامداً وأن رياح التغيير ستطاله مستقبلاً لتشهد إلغاء كلياً للمحكمة العسكرية زمن السلم والإبقاء عليها فقط وقت النزاعات المسلحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المغرب 
653 |a المحاكم العسكرية 
653 |a القانون العسكري 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 005  |f Maǧallaẗ al-qanūn al-maġribī  |l 031  |m ع31  |o 1282  |s مجلة القانون المغربي  |t Journal of Moroccan Law  |v 000  |x 1114-4971 
856 |u 1282-000-031-005.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 780451  |d 780451