ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشروط المتعلقة بأجل رفع دعوى الإلغاء وانعدام الدعوى الموازية

العنوان المترجم: Conditions Relating to The Duration of The Bringing Annulment Lawsuit and The Absence of A Parallel Case
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: نفيد، يونس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Nafid, Younes
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: شتنبر
الصفحات: 185 - 189
DOI: 10.37258/1282-000-032-010
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 780547
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

142

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف علي" الشروط المتعلقة بأجل رفع دعوي الإلغاء وانعدام الدعوي الموازية". وذكرت الدراسة أن المشرع المغربي اشترط لقبول رفع دعوي إلغاء القرار الإداري، أن تقدم داخل أجل محدد، وكذا انعدام الدعوي الموزاية. وتناولت الدراسة فقرتين وهما: الفقرة الأولي: أجل رفع دعوي الإلغاء، وذكرت هذه الفقرة أن المشرع المغربي حدد الأجل القانوني لرفع دعوي الإلغاء في الفقرة الأولي من الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية والتي جاء فيها أنه: يجب أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطة الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه. الفقرة الثانية: انعدام الدعوي الموازية، وأوضحت هذه الفقرة أن شرط انعدام الدعوي الموازية من الشروط يعد من الشروط الأساسية لقبول دعوي الإلغاء، فقد نص صراحة عليها المشرع المغربي في الفقرة الخامسة من الفصل 14 من ظهير شريف رقم 1,57,223 يتعلق بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، والتي أعاد قانون المسطرة المدنية التنصيص عليها في الفصل 360، حيث تنص الفقرة الأخيرة منه على إنه: لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان باستطاعته من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدي المحاكم العادية. واختتمت الدراسة ذاكرة شروط الدعوي الموازية وهي: الشرط الأول: وجود قرار إداري غير تنظيمي أي فردي. الشرط الثاني: أن يتعلق هذا القرار بذمة مالية، الشرط الثالث: أن تكون الذمة المالية محددة المقدار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1114-4971

عناصر مشابهة