ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعاون والشراكة أداة لتطوير اللامركزية

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: النصري، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 178 - 217
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 780923
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

121

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على التعاون والشراكة أداة لتطوير اللامركزية. اشتمل البحث على ثلاثة مطالب رئيسة. المطلب الأول كشف عن آليات تدبير التعاون والشراكة على مستوى الجماعات الحضرية والقروية، وتضمن هذا المطلب ثلاثة فروع أساسية، وهما: الفرع الأول: الإطار القانوني، والفرع الثانى: التعاون الدولي، والفرع الثالث: التعاون الداخلي. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى التعرف على آليات تدبير التعاون والشراكة على مستوى العمالات أو الأقاليم، وتضمن هذا المطلب ثلاثة فروع، وهما: الفرع الأول: الإطار القانوني، والفرع الثاني: التعاون الدولي، والفرع الثالث: التعاون الداخلي. أما المطلب الثالث خصص لمعرفة آليات تدبير التعاون والشراكة على مستوى الجهات، وتضمن هذا المطلب ثلاثة فروع، وهما: الفرع الأول: الإطار القانوني، والفرع الثانى: التعاون الدولي، والفرع الثالث: التعاون الداخلي. واختتم البحث بالإشارة إلى كون اللاتمركز واللامركزية يكونان عاملين أساسيين لنفس المعادلة، إذ بدون لا تمركز لا يمكن ضمان نجاح اللامركزية، واللاتمركز لا يعنى خلق مصالح خارجية أو غير ممركزة للوزارات، بل يجب أن تتوفر هذه المصالح على الوسائل المادية والبشرية وعلى أخذ القرار على الصعيد المحلي (الجهوي) بدون اللجوء إلى الإدارة المركزية بالعاصمة، مما يستوجب تفويض الأعمال التي يجب اتخذها على الصعيد المحلي (الجهوي) والتي تدخل في اختصاصات المصالح الغير ممركزة. واخيراً فهل سيرقي المشرع المغربي إلا تطلعات ومتطلبات المرحلة من خلال الاستجابة لمطالب التجديد والإبداع في المنظومة القانونية الخاصة بالجماعات الترابية بشقيه (اللاتمركز واللامركزي) على ضوء ما جاء به دستور 2011. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2335-9854