السكن بالمغرب بين إرادة المشرع وإكراهات الواقع
| المصدر: | المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: | يونس الزهرى |
| المؤلف الرئيسي: | إدزني، عبدالعزيز (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع11,12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الصفحات: | 137 - 163 |
| رقم MD: | 781104 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
59
| المستخلص: |
هدف البحث إلى تسليط الضوء على السكن بالمغرب بين إدارة المشرع وإكراهات الواقع. وتحدث البحث عن أن السكن هو حق من حقوق المعترف بها عالمياً ويعد مرتكزاً أساسياً لممارسة حق المواطنة، غير أنه نظراً للعجز الملحوظ في السكن فإنه في بعض الأحيان يستحيل أن يتمتع به الجميع. وقسم البحث إلى مطلبيين: تناول المطلب الأول الحق في السكن في السياسة العمومية، وذلك من خلال فقرتين: تناولت الفقرة الأولى المقاربة القانونية للحق في السكن، فقد أدت أزمة السكن التي اجتاحت المغرب إلى ظهور أوضاع عمرانية لا تواكب رغبات الدولة المغربية الحديثة في عصرنة قطاعها السكني ومواجهة تحديات القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، والشيء الذي دفع هذه الأخيرة إلى التدخل في قطاع الإسكان والتعمير لمحاولة حل الأزمة. وكشفت الفقرة الثانية عن المؤسسات والبرامج في خدمة السكن ومنها: المؤسسات المساهمة في حل أزمة السكن، بحيث جعلت الدولة منذ الاستقلال ميدان السكني إحدي الأولويات التي فرضت لها اهتماماً خاصاً، وذلك من خلال إيجاد الحلول لأزمة السكني، فقامت بإنشاء وزارة السكني والتخطيط سنة 1972 باعتبارها الجهاز الحكومي المسؤول عن البناء والتعمير، بالإضافة إلى المؤسسات الجهوية للتعمير والبناء المحدثة سنة 1974. وتطرق المطلب الثاني إلي الحديث عن المعوقات القانونية والواقعية في مجال السكن وذلك من خلال فقرتين: تناولت الفقرة الأولى المعوقات القانونية بحيث أثبت الواقع وجود بعض التجمعات السكنية غير المهيكلة، مما فرض على الدولة إيجاد وضعية قانونية لساكنها عبر إعادة النظر في بعض القوانين العقارية بشكل من شأنه أن يستوعب المشاكل التي يعيشها هؤلاء. واستعرضت الفقرة الثانية الإكراهات الواقعية في مجال السكن بحيث عاشت المغرب منذ حصولها على الاستقلال على وتيرة الارتفاع المتزايد للسكان الحضرين. واختتم البحث مشيراً إلى أن الدولة عملت جاهدة منذ الاستقلال على توفير السكن للمواطنين، بالإضافة على محاربة كل أشكال السكن غير اللائق سواء دور الصفيح أو التجزئات غير القانونية أو السكن العشوائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
السكن بالمغرب بين إرادة المشرع وإكراهات الواقع
بواسطة: إدزني، عبدالعزيز منشور: (2014) -
اتجاه المشرع المغربي نحو رسمية التصرفات العقارية
بواسطة: الفاخوري، إدريس منشور: (2019) -
التعويض عن إفراغ السكن الملحق بالمحل التجاري: قراءة في ضوء القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة لغرض تجاري أو صناعي أو حرفي
بواسطة: تشيك، أحمد منشور: (2022) -
الملكية العقارية الخاصة بين الإطلاقية والتقييد
بواسطة: الماخوخي، فيصل منشور: (2022) -
التربية البيئية ودور المشرع الجزائري في خلق التوازن بين الحق في التنمية والحق في البيئة
بواسطة: بقنيش، عثمان منشور: (2014)
