ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إكراهات الحكامة على مستوى التد...>الوصف

إكراهات الحكامة على مستوى التدبير الجماعى

المصدر: المجلة المغربية للسياسات العمومية
الناشر: جمال حطابى
المؤلف الرئيسي: ماكوري، عبدالعالي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: شتاء
الصفحات: 55 - 78
ISSN: 2489-0758
رقم MD: 781119
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الحكامة | التدبير الجماعى | القوانين والتشريعات | الحكامة الترابية | الإكراهات القانونية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى إكراهات الحكامة على مستوي التدبير الجماعي. واعتمدت الدراسة على منهج وصفي تحليلي. وارتكزت الدراسة على عدة مباحث، كشف المبحث الأول عن الاكراهات القانونية، وتضمن هذا المبحث مطلبان، المطلب الأول: عدم تدقيق الاختصاصات، المطلب الثاني: قصور نظام الوظيفة العمومية الجماعية وذلك من خلال فقرتين (الفقرة الاولي: ثغرات قانون الوظيفة العمومية الجماعية – الفقرة الثانية: سوء تدبير الموارد البشرية الجماعية). وركز المبحث الثاني على الاكراهات الإدارية، وتضمن هذا المبحث مطلبان، المطلب الأول: ضعف مردودية الهيئة المنتخبة وذلك من خلال فقرتين (الفقرة الاولي ضعف إلمام المنتخب بتقنيات التدبير الجماعي – الفقرة الثانية: عدم توفر السلطة المنتخبة على وسائل تنفيذ قرارات الشرطة الإدارية الجماعية)، المطلب الثاني: محدودية دور الإدارة الجماعية في التخطيط وذلك من خلال فقرتين( الفقرة الأول: على مستوي الاعداد – الفقرة الثانية: على مستوي التنفيذ) وتطرق المبحث الثالث إلى الاكراهات المالية، واشتمل هذا المبحث على مطلبان، المطلب الأول: هشاشة المالية الجماعية، المطلب الثاني: عدم فعالية المنظومة الجبائية المحلية وذلك من خلال عدة فقرات ( الفقرة الاولي: مظاهر محدودية النص القانوني – الفقرة الثانية : الاكراهات المرتبطة بالإدارة الجبائية – الفقرة الثالثة: ارتفاع الباقي استخلاصه) . وأشارت خاتمة الدراسة إلى ان المشرع رغم محاولته تمكين الجماعات الحضرية والقروية من مجموعة من آليات الحكامة التي جاء بها القانون 17.08 إلا أن الممارسة أبانت عن وجود إكراهات متعددة ومتنوعة حدت من فاعليتها مما يفرض إعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة للشأن الجماعي بطريقة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة في إطار المقتضيات المتقدمة للدستور الجديد وما يتوخاه من تحقيق جهوية متقدمة ستفرض بالضرورة إعادة النظر في دور الجماعات الحضرية والقروية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2489-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.