ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الفعالية القانونية لمؤسسة التقييد الإحتياطى وانعطاسها على الاستثمار فى ظل المستجدات ظهير التحفيظ العقارى كما عدل وتمم بالقانون 07-14

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء العقاري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: المصلح، إدريس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 65 - 88
رقم MD: 781252
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: في إطار تعزيز الضمانات القانونية ورغبة من المشرع في توفير الحماية اللازمة لأصحاب الحقوق يفرض على كافة المتدخلين (المشرع، القاضي، المحافظ، الباحث،...) التدخل في النزاعات التي تكون موضوع تقييدات احتياطية تدخلا فعالا وإيجابيا يعيد المصداقية المفقودة لمؤسسة التقييد الاحتياطي كوسيلة لحماية الحقوق غير القابلة للتقييد النهائي في السجلات العقارية، وذلك من خلال: -تسريع وثيرة البث في النزاعات القضائية موضوع التقييدات الاحتياطية، حيث أن الأشخاص يستغلون طول المسطرة القضائية وتعقيدها من آجل التماطل وابتزاز المالكين المقييدين بالرسم العقاري إذ أن العامل الزمني مهما في نجاح أو فشل المشروع. -تفعيل العقوبة المقررة في 10% من قيمة العقار تلقائيا دون الإضرار بحق الأطراف في التعويض -تفعيل دور المحافظ على الملكية العقارية والقاضي من اجل الحد من التقييدات التعسفية. -آن يلعب رئيس المحكمة دورا محوريا في عدم عرقلة الاستثمار في العقار من خلال الصلاحيات الممنوحة له والتدخل من خلال عملية التشطيب على الحالات التي يتماطل فيها طالب التقييد الاحتياطي عن مواصلة الإجراءات، التقييدات الاحتياطية لمقالات مطالبة بحقوق شخصية غير قابلة للتقييد النهائي، التقييدات الاحتياطية لحقوق طالها لتطهير بفعل التحفيظ. ضرورة تحقيق التوازن بين الاستفادة من مزايا مؤسسة التقييد الاحتياطي في حماية الحقوق غير القابلة للتقييد النهائي وهاجس الحد من التقييدات التعسفية التي تهدد هذه المؤسسة في أداء دورها الحقيقي وتزعزع الاستقرار المشجع للاستثمار.