| LEADER |
04110nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0161197 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a مفيد، أحمد
|g Moufid, Ahmed
|e مؤلف
|9 318346
|
| 245 |
|
|
|a الرقابة البرلمانية على العمل الحكومى فى الدستور المغربي الجديد
|
| 260 |
|
|
|b جمال حطابى
|c 2015
|g خريف
|
| 300 |
|
|
|a 177 - 190
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في الدستور المغربي الجديد". وتناولت الدراسة مبحثين وهما: المبحث الأول: آليات الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي، وتناول هذا المبحث عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: التنصيب البرلماني للحكومة، ثانياً: الأسئلة، ثالثاً: طلب الثقة، رابعاً: ملتمس الرقابة، خامساً: لجان تقصي الحقائق، سادساً: تقييم السياسات العمومية، سابعاً: الطعن في دستورية القوانين العادية، ثامناً: مناقشة مشروع القانون المالي وقانون التصفية. المبحث الثاني: الوضعية الدستورية للمعارضة البرلمانية، وذكر هذا المبحث أن من بين أهم المقتضيات الجديدة في الدستور المغربي الجديد، والتي تستهدف النهوض بالعمل البرلماني، والعمل على تطويره وعقلنته ومأسسته، تلك المتعلقة بالمعارضة البرلمانية، حيث خصصها الدستور بمكانة متميزة، وخولها العديد من الحقوق، كما جعل منها شريكاً أساسياً في صناعة التشريع والرقابة على العمل الحكومي إلى جانب الأغلبية البرلمانية. وذكرت الدراسة أن لدستور المعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقاً، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية. كما تحدثت عن الحقوق التي يتضمنها الدستور بصفة خاصة للمعارضة، والتي تمثلت في: أولاً: الرأي والتعبير والاجتماع، ثانياً: حيزاً زمنياً في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلتها، ثالثاً: الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون، رابعاً: المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية. واختتمت الدراسة موضحة أن فرق المعارضة يجب عليها المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة، وتحدد كيفيات ممارسة المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضي النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الدستور المغربى
|a الرقابة البرلمانية
|a الرقابة الدستورية
|a الادارة الحكومية
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم السياسية
|4 القانون
|6 Political Science
|6 Law
|c 010
|l 018
|m ع18
|o 1140
|s المجلة المغربية للسياسات العمومية
|t Moroccan Journal of Public Policies
|v 000
|x 2489-0758
|
| 856 |
|
|
|u 1140-000-018-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 781279
|d 781279
|
