ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القناعة القضائية في مجال تقدير الأدلة الجنائية

العنوان المترجم: Judicial Conviction in The Field of Criminal Evidence Assessment
المصدر: مجلة البحثية للعلوم الإنسانية والإجتماعية
الناشر: مؤسسة خالد الحسن - مركز الدراسات والأبحاث
المؤلف الرئيسي: حمد، خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ربيع
الصفحات: 129 - 143
DOI: 10.46512/1394-000-003-011
ISSN: 2351-843x
رقم MD: 781679
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +EduSearch, +IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

115

حفظ في:
LEADER 04230nam a22002417a 4500
001 0161607
024 |3 10.46512/1394-000-003-011 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 421479  |a حمد، خالد  |e مؤلف  |q Hamad, Khaled 
242 |a Judicial Conviction in The Field of Criminal Evidence Assessment 
245 |a القناعة القضائية في مجال تقدير الأدلة الجنائية 
260 |b مؤسسة خالد الحسن - مركز الدراسات والأبحاث  |c 2015  |g ربيع 
300 |a 129 - 143 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى الكشف عن القناعة القضائية في مجال تقدير الأدلة الجنائية. وقسم البحث إلى عنصرين: تناول العنصر الأول ماهية وأسس القناعة القضائية وذلك من خلال إذعان القاضي وتسليمه بعدم نشوء حق الدولة في معاقبة المتهم ويكون ذلك في حالة ثبوت الجريمة اليقيني، بالإضافة إلى إذعانه وتسليمه بعدم نشوء حق الدولة في معاقبة المتهم ويكون ذلك في حالة عدم ثبوت الجريمة أو الشك في وقائعها أو في نسبتها للمتهم، وقسم إلى نقطتين: تناولت النقطة الأولى أوصاف مبدأ الاقتناع، بحيث يوصف هذا المبدأ بالاقتناع الذاتي للقاضي وذلك للدلالة على قيام القاضي بالحكم في دعواه وفقاً لما يميله عليه ضميره بواسطة أدلة يستشعر منها قدرته على توليد وتكوين يقينه بثبوت الاتهام ضد المتهم. وتحدثت النقطة الثانية عن طبيعة القناعة القضائية بحيث ذهب الفقه في اتجاهات متعددة في تفسير طبيعية الاقتناع الواجب توافره لدي القاضي فاعتبره البعض مجرد رأى قضائي يبديه القاضي في قيمة الدليل المعرض عليه. وكشف العنصر الثاني عن طريقة تكوين القناعة القضائية واستقرار اليقين القضائي، الاقتناع القضائي يقوم على عنصرين، الأول المنهج أي كيفية الاقتناع، والثاني المضمون أي النتيجة. وتحدث البحث عن شروط الوصول إلى اليقين فهي تلك المقتضيات التي تترتب على وجودها الوصول إلى مرحلة اليقين القضائي ومنها: الرغبة في الوصول إلى الحقيقة الواقعية بحيث تختلف تقديرات القضاة للواقعة الإجرامية وصحة إسناد لمرتكبيها، وهذا يعود لاختلاف وسائل بحثهم عن حقيقتها، بالإضافة إلى عدم التحيز المسبق لرأى ما أو لاتجاه معين، بالإضافة إلى حسن ممارسة القاضي لدوره الكامل في العملية الإثباتية بحيث أن أساس وظيفة القاضي هو الجانب القانوني. واختتم البحث مشيراً إلى أن عملية تكوين القناعة تستلزم الاستدلال الدقيق والحذر لوقائع الدعوي وظروفها المحيطة من قبل القاضي الجنائي الذي يجب أن يكون على قدر عال من الادراك والدقة والتروي والذكاء والمنطق السليم والمنهجية المنتظمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a السلطة القضائية  |a الأدلة الجنائية  |a القوانين و التشريعات  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 011  |e Albahtheyya Journal of Humanities and Social Sciences  |f Al-Baḥṯiyaẗ  |l 003  |m ع3  |o 1394  |s مجلة البحثية للعلوم الإنسانية والإجتماعية  |v 000  |x 2351-843x 
856 |u 1394-000-003-011.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a +EduSearch 
995 |a +IslamicInfo 
999 |c 781679  |d 781679 

عناصر مشابهة