ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية الطرف الضعيف فى المادة الشغلية

المصدر: مجلة بحوث ودراسات قانونية
الناشر: جمعية الحقوقيين
المؤلف الرئيسي: السماوي، لسعد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 77 - 93
DOI: 10.12816/0029053
ISSN: 4582-0330
رقم MD: 781770
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

78

حفظ في:
LEADER 03511nam a22002177a 4500
001 0161686
024 |3  10.12816/0029053 
041 |a ara 
044 |b تونس 
100 |9 121581  |a السماوي، لسعد  |e مؤلف 
245 |a حماية الطرف الضعيف فى المادة الشغلية 
260 |b جمعية الحقوقيين  |c 2015 
300 |a 77 - 93 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى استعراض حماية الطرف الضعيف في المادة الشغلية. اشتمل البحث على جزئيين، الجزء الأول: الحماية التشريعية للعامل الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية. وتضمن الجزء فقرتين، الفقرة الأولى: تعدد النصوص التشريعية ذات الصبغة الحمائية، وتناولت الفقرة عدة قواعد، أظهرت القاعدة الأول: الحماية القانونية للأجر. بينما بينت القاعدة الثانية: استحقاق العامل المطرود تعسفيا لغرامة الطرد. واظهرت القاعدة الثالثة: إلزامية إرجاع العامل المريض إلى عمله بعد انقضاء مدة إجازة المرض. واستعرضت القاعدة الرابعة: تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضحت القاعدة الخامسة: تحديد مدة الشغل وتمتيع العامل براحة أسبوعية وبرخص سنوية خالصة الاجر. وتطرقت القاعدة السادسة إلى تمثيل العملة بالمؤسسات. واشارت القاعدة السابعة: إلى إقرار مؤسسة القاضي الشغلي. الفقرة الثانية: مساهمة الأطراف الاجتماعية مباشرة في سن القاعدة القانونية الحمائية. الجزء الثاني: حماية العامل الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية قضائيا. واشتمل هذا الجزء على عدة فقرات، تناولت الفقرة الأولى: دور القاضي في النزاع الشغلي. بينما أظهرت الفقرة الثانية: خصوصية قواعد الاثبات في المادة الشغلية. وأشارت الفقرة الثالثة: إلى تحديد فقه القضاء لمفهوم الهفوة الفادحة الموجبة للطرد. وأوضحت الفقرة الرابعة: تجاوز محكمة التعقيب لبعض إشكاليات العقود محددة المدة. واختتم البحث بعرض إشكالية شرط الكتابة في العقود محددة المدة، فبالرجوع للفصل 6-4 من مجلة الشغل أوجب المشرع في صورة إبرام عقود شغل محدد المدة أن يكون ذلك كتابة في نظيرين يحتفظ المؤجر بنظير ويسلم النظير الثاني للعامل، غير أن المشرع لم يشر إلى الجزاء المترتب عن غياب الكتب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القانون التونسى  |a قانون الشغل  |a المادة الشغلية 
773 |c 003  |l 011  |m ع11  |o 1410  |s مجلة بحوث ودراسات قانونية  |t Journal of Research and Legal Studies  |v 000  |x 4582-0330 
856 |u 1410-000-011-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 781770  |d 781770