ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية الجزائية عن الاعتداء...>الوصف

المسؤولية الجزائية عن الاعتداء على الحرية الشخصية

العنوان المترجم: Criminal Responsibility for The Assault on Personal Freedom
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الغريبي، سعيد بن مصبح بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع60
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أغسطس
الصفحات: 1003 - 1037
DOI: 10.21608/MJLE.2016.155499
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 782862
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المواثيق الدولية | القوانين والتشريعات | الاعتداء على الحرية الشخصية | قانون العقوبات | القانون المقارن
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

193

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على المسؤولية الجزائية عن الاعتداء على الحرية الشخصية. وتناولت الدراسة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: التنظيم التشريعي للجريمة وتضمن، أولاً: نصوص تجريم فعل الاعتداء علي الحرية الشخصية، ثانياً: نوع الجريمة من حيث جسامتها، ثالثاً: نوع الجريمة من حيث تنفيذ ركنها المادي، رابعاً: الشروع في جريمة الاعتداء علي الحرية الشخصية. المطلب الثاني: اركان الجريمة واشتمل علي، أولاً: الركن المادي وفيه السلوك الاجرامي، النتيجة الاجرامية، علاقة السببية، ثانياً: الركن المعنوي: يتمثل الركن المعنوي لجريمة الاعتداء علي الحرية الشخصية في الأصول الارادية لماديات الجريمة، فلا محل لمساءلة شخص عن جريمة ما لم تقم صلة أو علاقة بين مادياتها وإرادته وفيه، العلم، الإرادة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أبرز النتائج التي توصلت اليها ومنها، أن المشرع العماني جرم حرمان الآخرين من حريتهم الشخصية، سواء بالخطف أو بأي وسيلة أخرى، كما أنه لم يحدد صفة معينة في الفاعل. بالإضافة إلى أن المشرع الاماراتي قد حدد أنواع الجرائم الواقعة على الحرية الشخصية وهي الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية. كما أشارت النتائج إلى أن القانونان المصري والعماني لا يعاقبا علي الشروع في جريمة الاعتداء علي الحرية الشخصية لاعتبارهما الجريمة جنحة وليست جناية، أما القانونان الاماراتي والفرنسي والقانون المغربي علي الرأي بأن الجريمة جناية، فإن الشروع معاقب عليه، إذ القاعدة أن الشروع في الجنايات معاقب عليه بغير نص خاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.