المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الجهود الأردنية في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر في الفترة 2009-2013، وكذلك التعرف على مستوى تقييمها في مجال الوقاية، الحماية، الملاحقة القضائية وبناء الشراكات والتعاون الدولي والإقليمي اعتمدت الدراسة على طريقة المسح الاجتماعي باستخدام الاستبانة العينة القصدية حيث تكون عينة الدراسة من (70) قاضي محكمة بداية. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام البرنامج الإحصائي SPSS واستخراج معاملات الارتباط وتحليل التباين الأحادي (ANOVA). أظهرت نتائج الدراسة أن تقييم القضاة للجهود الأردنية في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، جاءت بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الكلى لتقييم القضاة للجهود الأردنية في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر (2.86)، وقد احتل تقييم جهود بناء الشراكات والتعاون الدولي والإقليمي والمحلي المرتبة الأولى بالأهمية، وبمتوسط حسابي بلغ (3.15)، يلي ذلك الجهود التي تتعلق بالوقاية بمتوسط حسابي بلغ (2.94)، وجاء في المرتبة الثالثة الجهود التي تتعلق بالملاحقة القضائية، وبمتوسط حسابي بلغ (2.79)، وبالمرتبة الأخيرة جاءت الجهود المتعلقة بجانب الحماية، وبمتوسط حسابي بلغ (2.54). هذا وتبين إنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية لتقييم القضاة تعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية (الجنس، النوع الاجتماعي، المستوى التعليمي، الخبرة). كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات.
|