ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى صلاحية الإدارة في سحب القرارات الإدارية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Validity of Administration to Withdraw It's Decisions: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: النهدي، خالد بن حمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العرمان، عبدالرحمن سعد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 129
رقم MD: 787016
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

698

حفظ في:
المستخلص: يتناول موضوع هذه الرسالة البحث في سحب القرار الإداري، لما يشكله سحب القرار الإداري من أهمية خاصة في مجال القانون الإداري، وما يدور حوله من خلاف فقهي عميق وجدي حاول الباحث أن يناقش هذه الآراء ومن خلال تحليلها للوصول إلى نتيجة معقولة من خلال مناقشة مختلف الآراء والمدارس الفقهية، حيث تعتبر نظرية سحب القرارات الإدارية من النظريات الحديثة في القانون الإداري، فهي نظرية مبتكرة من قبل القضاء الفرنسي وقد انتقلت للدول العربية بعد ذلك، ولقد تناول الباحث في هذه الدراسة مدى حق الإدارة في سحب قراراتها الإدارية متدرجا من التعريف بمفهوم القرار الإداري الذي يعتبر يد وسلطة الإدارة في بسط إرادتها لتحقيق الصالح العام وباعتباره مناط موضوع السحب محل الدراسة الماثلة وتناولنا أركانه وعناصره وأنواعه، وبعد ذلك تناول الباحث المراد بسحب القرار الإداري وما هي شروطه وما الفرق بينه وبين الإلغاء بنوعيه الإداري والقضائي وما هي أهمية السحب بالنسبة للإدارة. ومن ثم تطرق الباحث إلى الأساس القانوني لنظرية سحب القرار الإداري وتوصل الباحث إلى أن جميع الأسس التي أستند إليها الفقهاء كأساس لسحب القرار الإداري صحيحة ويمكن أن يعتمد في ذلك نظام مختلط من تلك الأسس المتمثلة في نظرية المصلحة الاجتماعية ونظرية مبدأ سلطان الدولة ونظرية احترام مبدأ المشروعية ونظرية منع الإدارة من إقامة دعوى بإلغاء قرارها الخاطئ، ومن ثم انتقل الباحث للمبادئ التي تحكم نظرية سحب القرار الإداري والتي تتجاذب حق الإدارة في السحب وهي مبدأ المشروعية الذي يحتم على الإدارة سحب القرار المعيب وإعادته للمشروعية ومبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية الذي يقف حاجزا بين الإدارة وإلغاء القرار الإداري بشكل رجعي والمتمثل بالسحب، حيث وازن الفقه والقضاء بين هذين المبدأين وتقرر بجواز سحب القرار الإداري خلال مدة الطعن على أن يتحصن القرار الإداري بعد انقضاء مدة الطعن ويكون عصيا عن السحب بعد ذلك. وكان الفصل الثاني من هذه الدراسة مخصصا للنطاق الذي يحق للإدارة فيه ممارسة حقها في سحب القرار الإداري وذلك ببيان القرارات التي يحق للإدارة سحبها والمتمثلة في القرار المعيب ومواعيد السحب لتلك القرارات، كما بين الباحث الاستثناءات التي ترد على مواعيد السحب، وبعد ذلك تطرق الباحث للقرارات الإدارية التي منعت الإدارة من سحبها ومن ثم بين الاستثناءات التي وردت على المنع الذي فرض على الإدارة بخصوص سحب القرارات السليمة. وتناول الباحث الرقابة التي تفرض على الإدارة عند ممارستها لحقها في سحب القرار الإداري والمتمثلة في الرقابة الإدارية التي تفرضها الإدارة على ذاتها من أجل مراقبة ما يصدر عنها من أعمال، وهذه الرقابة قد تكون من الإدارة مصدرة القرار كما قد تكون من السلطة الرئاسية للإدارة مصدرة القرار أو تكون رقابة من لجان إدارية خاصة مهمتها رقابة ما يصدر عن الإدارة من أعمال، كما يوجد هناك الرقابة القضائية والتي يلجأ إليها المتضرر من قرار السحب، حيث تكون هذه الرقابة أكثر استقلالية ونزاهة عن الرقابة السابقة، وبعد ذلك وضح الباحث في دراسته الماثلة مدى مسؤولية الإدارة عن سحب القرار الإداري السليم ومدى مسؤوليتها عن سحب القرار الإداري الباطل والمعدوم، وقد رأينا أن الإدارة لا تكون مسؤولة إلا عن قرار السحب الباطل أما القرار السليم فلا تكون الإدارة مسؤولة عنه ولو ترتب عليه ضرر يلحق بالمنتفعين من القرار المسحوب، أما قرار السحب المنعدم فالموظف مرتكب الخطأ هو المسؤول عنه ولكن قد تسأل الإدارة مع الموظف في حال كانت قد أثرت من ذلك القرار، كما يجوز للمتضرر من قرار السحب المنعدم أن يطالب الإدارة بالتعويض لتفادي إعسار الموظف المسؤول وبعد ذلك يحق لها الرجوع على الموظف، وقد خلصت الدراسة إلى نتائج وتوصيات مهمة في الموضوع.

عناصر مشابهة