LEADER |
04704nam a22003257a 4500 |
001 |
0070546 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|9 417865
|a أبريبش، محمد أبو القاسم علي
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية :
|b دراسة مقارنة بين القانون الأردني والليبي
|
246 |
|
|
|a Effect Of Arbitration In Contracted Administrative Disputes : A Comparative Study between the Jordanian and Libyan Law
|
260 |
|
|
|a عمان
|c 2016
|
300 |
|
|
|a 1 - 174
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة الشرق الأوسط
|f كلية الحقوق
|g الاردن
|o 0311
|
520 |
|
|
|a على الرغم من أن الإنسان عرف التحكيم منذ القدم كوسيلة لحل المنازعات التي تنشأ بين الأفراد ولم يأفل نجم هذا النظام بل ازداد وازدهر في ظل النظم القانونية للدول خاصة عندما أنشئت له مراكز وهيئات دولية وإقليمية تتولى مهمة التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، إلا أن هناك جانب من التحكيم لم يلق اهتماما بالقدر الذي حظي به في المجال المدني والتجاري، وهو التحكيم في مجال منازعات الإدارية العقدية وغير العقدية عموما، وفي مجال أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية على وجه الخصوص، كون هذا الموضوع على جانب كبير من الأهمية إذا ما نظرنا إلى أثره على الطبيعة الإدارية للعقد وخصائصه وعلى سيادة الدولة المتمثلة في السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وعلى مستقبل قانونها الإداري. فكانت الغاية من هذه الدراسة البسيطة والمتواضعة؛ أن نستخلص بعض النتائج المهمة التي توصلنا إليها والتي منها: 1-أن أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية على إجراءات المنازعة الإدارية يتجسد في إخراج إجراءاتها عن الإطار القانوني المحدد لها بموجب القوانين المنظمة لسير إجراءات المنازعات الإدارية العقدية أمام المحكمة المختصة بذلك وإدخالها ضمن إطار قانون الإرادة للمتعاقدين. 2-وأن الدولة التي تقبل إدراج شرط التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات المترتبة عن تعاقدها مع أشخاص القانون الخاص في المعاملات التجارية، لا يجوز لها فيما بعد التمسك بالحصانة القضائية أو التنفيذية أمام هيئات التحكيم أو القضاء الأجنبي، في حين يجوز لها التمسك بذلك في المنازعات الإدارية العقدية لأن الدولة في هذه الطائفة من العقود تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي تشكل مظهراً من مظاهر السيادة للدولة. وأهم التوصيات: 1-وتوصي الدراسة المشرع الليبي بإجراء معالجة تشريعية للتحكيم في ليبيا بأن يصدر قانونا خاصا للتحكيم يتناول من خلاله التطورات التشريعية المعاصرة للتحكيم وعلى غرار ما جاء به المشرع الأردني في قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001م.
|
653 |
|
|
|a المنازعات الإدارية
|a القضاء الإداري
|a القانون المقارن
|a القانون المقارن
|
700 |
|
|
|a الشباطات، محمد علي زعل
|g Al-Shabatat, Muhammad Ali Zaal
|q Alshabatat, Mohammed Ali
|e مشرف
|9 378342
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0311-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0311-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0311-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0311-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0311-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0311-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0311-3.pdf
|y 3 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0311-4.pdf
|y 4 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0311-5.pdf
|y 5 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0311-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 787307
|d 787307
|