ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية : دراسة مقارنة بين القانون الأردني والليبي

العنوان بلغة أخرى: Effect Of Arbitration In Contracted Administrative Disputes : A Comparative Study between the Jordanian and Libyan Law
المؤلف الرئيسي: أبريبش، محمد أبو القاسم علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشباطات، محمد علي زعل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 174
رقم MD: 787307
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

199

حفظ في:
LEADER 04704nam a22003257a 4500
001 0070546
041 |a ara 
100 |9 417865  |a أبريبش، محمد أبو القاسم علي  |e مؤلف 
245 |a أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية :  |b دراسة مقارنة بين القانون الأردني والليبي 
246 |a Effect Of Arbitration In Contracted Administrative Disputes : A Comparative Study between the Jordanian and Libyan Law 
260 |a عمان  |c 2016 
300 |a 1 - 174 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة الشرق الأوسط  |f كلية الحقوق  |g الاردن  |o 0311 
520 |a على الرغم من أن الإنسان عرف التحكيم منذ القدم كوسيلة لحل المنازعات التي تنشأ بين الأفراد ولم يأفل نجم هذا النظام بل ازداد وازدهر في ظل النظم القانونية للدول خاصة عندما أنشئت له مراكز وهيئات دولية وإقليمية تتولى مهمة التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، إلا أن هناك جانب من التحكيم لم يلق اهتماما بالقدر الذي حظي به في المجال المدني والتجاري، وهو التحكيم في مجال منازعات الإدارية العقدية وغير العقدية عموما، وفي مجال أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية على وجه الخصوص، كون هذا الموضوع على جانب كبير من الأهمية إذا ما نظرنا إلى أثره على الطبيعة الإدارية للعقد وخصائصه وعلى سيادة الدولة المتمثلة في السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وعلى مستقبل قانونها الإداري. فكانت الغاية من هذه الدراسة البسيطة والمتواضعة؛ أن نستخلص بعض النتائج المهمة التي توصلنا إليها والتي منها: 1-أن أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية على إجراءات المنازعة الإدارية يتجسد في إخراج إجراءاتها عن الإطار القانوني المحدد لها بموجب القوانين المنظمة لسير إجراءات المنازعات الإدارية العقدية أمام المحكمة المختصة بذلك وإدخالها ضمن إطار قانون الإرادة للمتعاقدين. 2-وأن الدولة التي تقبل إدراج شرط التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات المترتبة عن تعاقدها مع أشخاص القانون الخاص في المعاملات التجارية، لا يجوز لها فيما بعد التمسك بالحصانة القضائية أو التنفيذية أمام هيئات التحكيم أو القضاء الأجنبي، في حين يجوز لها التمسك بذلك في المنازعات الإدارية العقدية لأن الدولة في هذه الطائفة من العقود تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي تشكل مظهراً من مظاهر السيادة للدولة. وأهم التوصيات: 1-وتوصي الدراسة المشرع الليبي بإجراء معالجة تشريعية للتحكيم في ليبيا بأن يصدر قانونا خاصا للتحكيم يتناول من خلاله التطورات التشريعية المعاصرة للتحكيم وعلى غرار ما جاء به المشرع الأردني في قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001م. 
653 |a المنازعات الإدارية  |a القضاء الإداري  |a القانون المقارن  |a القانون المقارن 
700 |a الشباطات، محمد علي زعل  |g Al-Shabatat, Muhammad Ali Zaal  |q Alshabatat, Mohammed Ali  |e مشرف  |9 378342 
856 |u 9802-015-002-0311-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-015-002-0311-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-015-002-0311-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-015-002-0311-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-015-002-0311-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-015-002-0311-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-015-002-0311-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-015-002-0311-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-015-002-0311-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9802-015-002-0311-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 787307  |d 787307 

عناصر مشابهة