المؤلف الرئيسي: | القريش، مختار أحمد موسي مضوي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | الفكي، أسامة الأمير إبراهيم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 322 |
رقم MD: | 787500 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هذا البحث بعنوان إجراءات المحاكمة الجنائية بين قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 م وقانون القوات المسلحة لسنة 2007 م تعديل 2013 م، حيث يتعرض البحث لمفهوم المحاكمة العادلة وضماناتها، وأنواع واختصاصات المحاكم الجنائية والعسكرية وإجراءات سير المحاكمة وتولي الادعاء وإجراءات الاتهام وإحالة الدعوي، وإجراء أخذ البينات وسماع الشهادة وتدوينه، ثم النطق بالحكم ومشتملاته، وطرق الطعن والاستئناف والفحص والتأييد والمراجعة. ومن ثم يختم الباحث بأهم النتائج والتوصيات، وأهم هذه النتائج على الرغم من أن قانون القوات المسلحة لسنة 2007 م تعديل 2013 م نص على استقلالية القضاء العسكري في جميع أعمالهم القانونية، إلا أن الواقع ينافي ذلك تماما، لأن إدارة القضاء العسكري تتبع للقيادة العليا للقوات المسلحة باعتبارها أحد إدارات القوات المسلحة، وهذا يعني عدم استقلاليتها لأن العمل العسكري يستند على منظومة القيادة الموحدة، لذلك يوصي الباحث منح القضاء العسكري مزيدا من الاستقلالية التي تمكنه من إقامة العدل دون تدخل من القيادة العليا للقوات المسلحة، وذلك بانتداب قضاة من القضاء المدني للعمل في المحاكم العسكرية مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم في الترقية والتدرج والمحاسبة لدى إدارة القضاء المدني التابعة للسلطة القضائية. |
---|