ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة الحاكم في تقييد المباح

المصدر: مجلة قضايا مقاصدية
الناشر: جمعية البحث في الفكر المقاصدي
المؤلف الرئيسي: تهتاه، هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 139 - 173
رقم MD: 787836
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

162

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على سلطة الحاكم في تقييد المباح. وتناول البحث ثلاث مباحث وهي (المبحث الأول:" مدخل مفاهيمي لا بد منه" واشتمل على (ماهية المباح والمباح في اللغة وهو من البوح مثل باح بالأمر بوحاً إذ أعلنه وأظهره وبثه وجهر به فيكون المباح بمعني الظاهر والمعلن والمأذون فيه. والمباح اصطلاحاً ومعني التقييد والمراد بالتقيد المباح وما هو المباح الذي يقبل التقييد وبيان الصلة بين سلطة الحاكم ودائرة المباح). المبحث الثاني:" أصالة تقييد المباح وضوابطه" واشتمل على (التأصيل الشرعي لمسألة التقييد المباح وضوابط التقييد المباح). المبحث الثالث:" أمثله تقييد المباح" وتضمن (تقييد المباح وضوابطه وتقييد الحاكم ببيع المباحات للمصلحة وتقييد الحاكم للإباحة أكل الطيبات وادخارها واشتراط الحاكم للإقامة الكفيل في بلاد المكفول ومفهوم الكفالة ومقتضياتها وتقييد المشرع المغربي لحرية وإقامة الكفيل ومنع تعدد الزوجات مطلقاً). واختتم البحث بالإشارة إلى أن المباح ليس مباحا بالإطلاق وإنما هو مباح بالجزء لا بالكل والاستقراء دال على قبول التقييد ولا تقييد إلا بضوابط ولا ضبط إلا من قبل من وكل له الشرع أمر الضبط وهو شخص الحاكم ومن يعينه من العلماء العاملين المخلصين الناصحين ولكن لا يجب ان يكون وراء ضبط المباح من قصد إلا جلب المصالح للناس ودفع الفساد عنهم على أنه متى خولفت هذه القاعدة أو تخلف تقييد المباح عن ضابط من ضوابطه أو أكثر كان ذلك مؤذناً بفساد التقييد فلا يلزم أحد اتباعه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة