ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاعتراف القانوني بعمليات الهندسة العكسية : دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Legal recognition of reverse engineering processes: a comparative study
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: محمد، محمد مرسى عبده (مؤلف)
المجلد/العدد: مج40, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: ديسمبر / ربيع الآخر
الصفحات: 191 - 243
DOI: 10.34120/0318-040-004-004
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 788743
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

185

حفظ في:
المستخلص: يعد هذا البحث من موضوعات الملكية الفكرية التي لها أثر واضح على مسألة التنمية الصناعية داخل الدول، خاصة الدول النامية، الذى قد يبدو من الوهلة الأولى غريبا على أذهان العديدين من غير المختصين؛ خاصة إذا علمنا أن هناك العديد من المترادفات تستخدم للتعبير عنه مثل الهندسة الرجعية والهندسة المرتدة، كما أن هذه المصطلحات تعد في ظاهرها متعلقة بالعلوم الفنية والصناعية؛ لذلك سيكون من الضروري ربطها بالواقع القانوني. الهندسة العكسية تعد من التقنيات التي تستخدمها المشروعات المتنافسة للوصول إلى الابتكارات الفنية المستحدثة عن طريق تفكيك هذه المنتجات وتحليلها للوقوف على وظائفها الأساسية، ومن ثم إعادة تصنيعها بالمجهودات الذاتية، فهي أسلوب فني للحصول على الأسرار التقنية الداخلة في تركيب المنتجات الصناعية، وبطريقة مشروعة لا تخالف الممارسات التجارية الشريفة، وهذه الظاهرة لها بعد فني واقتصادي واضح؛ ولكن ما زال يغيب عنها التنظيم القانوني، وهو ما حاول الباحث تداركه، عن طريق الإجابة على سؤال مفاده: هل يعتبر استخدام تقنية الهندسة العكسية للوصول إلى المعارف التكنولوجية الحديثة من الأعمال القانونية؟ وانتهينا إلى أن هذه التقنية تم الاعتراف بقانونيتها في كل من النظام اللاتيني والنظام الأنجلوأمريكي، سواء أكان هذا الاعتراف صريحا كما في حالة الابتكارات المتعلقة بالتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة أو الأصناف النباتية أو برامج الحاسب الآلي أم اعترافا ضمنيا بالنظر إلى متطلبات وصف براءة الاختراع، والاستثناءات الواردة على حق المخترع، بالإضافة إلى صعوبة حماية بعض صور الاختراعات. ووضح من خلال البحث أن هذه الظاهرة الصناعية أصبح لها وجود قانوني واضح، جعل البعض ينادي بتقرير حق الغير في القيام بنسخ المنتجات المحمية بقوانين الملكية الفكرية عن طريق استخدام تقنية الهندسة العكسية، وبهدف الوصول إلى منتج محسن أو منتج جدي، الأمر الذي يصب في النهاية لصالح الدول النامية التي تسعى دائما للوصول إلى المعارف الفنية السرية بأقل تكلفة ممكنة، وبعيدا عن الوسائل التقليدية لنقل التكنولوجيا.

هدفت الدراسة إلى استعراض الاعتراف القانوني بعمليات الهندسة العكسية من خلال " دراسة مقارنة" اشتملت الدراسة على ثلاثة مباحث، المبحث الأول: الاعتراف القانوني الصريح بالهندسة العكسية، وتناول المبحث عنصرين، أولا: الاعتراف القانوني الصريح بالهندسة العكسية في النظام اللاتيني، وذلك من خلال نقطتين (قانونية الهندسة العكسية بالنظر لقوانين الملكية الصناعية، وقانونية الهندسة العكسية بالنظر لقوانين الملكية الأدبية والفنية). ثانياً: الاعتراف القانوني الصريح بالهندسة العكسية في النظام الانجلو امريكي. واستعرض المبحث الثاني الاعتراف القانوني الضمني بالهندسة العكسية وذلك من خلال عنصرين، أولا: تقنية الهندسة العكسية وبراءة الاختراع، وتناول العنصر نقطتين (قانونية الهندسة العكسية بالنظر لمتطلبات وصف الاختراع والاستثناءات الواردة على حق المخترع، وقانونية الهندسة العكسية بالنظر لصعوبة حماية بعض صور الابتكارات. ثانياً: الهندسة العكسية ومعارف الدومين العام. وتطرق المبحث الثالث إلى الأسس القانونية لنجاح الهندسة العكسية داخل الدول النامية واشتمل المبحث على عنصرين، اولاً: الأسس الفنية لنجاح تقنية الهندسة العكسية داخل الدول النامية. ثانياً: الوضع القانوني المأمول للهندسة العكسية. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، أن عمليات الهندسة العكسية تعد الوسيلة الأكثر أمناً للدول النامية لكي تصل إلى قدر من الاهلية التكنولوجية يمكنها من تحقيق نمو اقتصادي، كما توصلت النتائج إلى أن تقنية الهندسة العكسية ترتبط بمسألة حرية الصناعة وحرية المنافسة ارتباطاً وثيقاً. وأوصي البحث بأن الهندسة العكسية ظاهرة دولية لذلك يجب أن تنظم على المستوي القانوني الدولي كباقي أمور الملكية الصناعية، كما أوصي البحث بأنه يجب على القائم بعمليات الهندسة العكسية أن يراعي المعايير والضوابط التي اتفق على ضرورة وجودها للسماح بإجراء تفكيك وتحليل للابتكارات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1029-6069